طالب النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني كريم عليوي المحمداوي باستثمار الزيادة المالية المتحصلة مما تشهده الاسواق العالمية من ارتفاع مستمر باسعار النفط وتحويلها الى خدمات لمنفعة ابناء البلاد وحسب اولوياتها بالنسبة للشعب.
وقال في تصريح نقلته عنه وكالة نينا اليوم :" ان الميزانية وضعت على أساس ان سعر برميل النفط 76,5 دولار والان تشهد الأسواق العالمية النفطية زيادة مستمرة تجاوزت حاجز المئة دولار ، ونحن نطالب باستثمار المبالغ المتحصلة من هذه الزيادة في توفير درجات وظيفية لأبناء الشعب العراقي لتخفيف حجم البطالة المستشرية في صفوف أبنائه ".
وأضاف :" ان الزيادة على السعر المقرر لبرميل النفط في الموازنة ستحقق وفرة في أموالها ينبغي توزيعها حسب الأولويات التي تعاني من عدم كفاية تخصيصاتها وعلى رأسها مشكلة تفشي البطالة في العراق ".
وسجلت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ارتفاعا تجاوزت حاجز الـ 110 دولار نتيجة الأحداث التي تشهدها العديد من الدول العربية المتمثلة بالاحتجاجات الشعبية وخاصة في ليبيا التي انخفضت صادراتها للنفط بشكل حاد.
ويصدر العراق معظم النفط من حقوله الجنوبية التي يبلغ متوسط صادراتها حاليا 1.5 مليون برميل يوميا، فيما توفر محافظة البصرة نحو 60% من ميزانية العراق المالية من خلال إنتاجها النفطي.
وكان العراق وقع اتفاقات مع شركات نفط عالمية لتطوير حقوله النفطية في محاولة لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا خلال 6 إلى 7 سنوات.
وتبلغ الموازنة التي اقرها مجلس النواب في 20 من شباط الماضي 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات ، بناءً على تقدير سعر برميل النفط بـ 76.5 دولار، وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا ، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز 13.4 مليار دولار ، في وقت يعتمد العراق على صادرات النفط بنحو 95 في المائة لدعم موازنته.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شهر شباط الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اعلن في وقت سابق بتوجيه الوزارات للمباشرة باطلاق التعيينات وعدم انتظار قانون الخدمة المدنية وان توضع الدرجات الوظيفية على المواقع الالكترونية للوزارات ، مبينا انها ستوزع وفق الاستحقاق السكاني للمحافظات (الكثافة السكانية".
https://telegram.me/buratha
