أكد مجلس محافظة كربلاء، الجمعة، رفضه تحميل مجالس المحافظات وحدها مسؤولية الإخفاق في تحسين الأوضاع الخدمية، معتبرة الدعوة لحل هذه المجالس "محاولة للبحث عن كبش فداء" لأخطاء ارتكبتها الجهات المسؤولة في الدولة.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف جاسم الخطابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تحميل مجالس المحافظات لوحدها مسؤولية تردي الخدمات وبعض الأخطاء أمر لا يصح، كون الحكومة المركزية والبرلمان هما من يجب أن يتحملا مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد"، مضيفا أن "البحث عن كبش فداء وشماعة لتعليق الأخطاء أمر لا يجوز، ولابد من وضع معالجات جذرية للمشاكل".
وأضاف الخطابي، أن "مجالس المحافظات واجهت صعوبات عديدة خلال السنوات الماضية، أبرزها قلة المخصصات المالية وتعارض الصلاحيات بينها وبين الوزارات في الحكومة الاتحادية"، مبيناً أن "مجالس المحافظات لا يمكنها نصب محولة كهرباء في حي ما، أو محاسبة موظف في دائرة ما إلا بعد استئذان الوزارات المعنية"، بحسب قوله.
وشدد الخطابي على أنه "ليس من حق أي جهة محاسبة مجالس المحافظات وتحميلها مسؤولية النقص في الخدمات إلا بعد أن تعطى هذه المجالس صلاحيات واسعة وأموال كافية".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمهل الأحد الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
كما دعى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وعدد آخر من المسؤولين في وقت سابق إلى حل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
وأضاف الخطابي، أن "المتظاهرون طالبوا بدعم البطاقة التموينية، وطالبوا بفرص عمل وطالبوا بالكهرباء، وهذه المطالب لا تقع ضمن إمكانات الحكومات المحلية، بل هي من صلاحيات الوزارات وتتطلب مخصصات مالية وخططا إستراتيجية".
واعتبر الخطابي مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لمراجعة الأداء الحكومي وتلبية مطالب المتظاهرين، بأنها "ليست كافية لإنجاز المشاريع وحل المشكلات"، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن "وضع سقوف زمنية لمراجعة الأداء مسالة مهمة لإعادة تقييم ما يتم إنجازه وما يمكن القيام به"، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
