كشفت أحزاب المعارضة الكردية عن مشروع للإصلاحات السياسية في إقليم كردستان العراق يتضمن 22 نقطة.، مطالبة رئيس الإقليم مسعود البارزاني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال عدم تنفيذه.
وقال عضو الاتحاد الإسلامي أبو بكرعلي في مؤتمر صحفي عقده بمقر حركة التغيير في السليمانية :أن "حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في إقليم كردستان قدموا مشروعا للإصلاحات السياسية يتضمن 22 نقطة بضمنها المطالبة بتغيير وزراء البيشمركة والداخلية والمالية والثروات الطبيعية ووكلائهم،بعد تسليمها إلى أشخاص مهنيين ومستقلين".
وأضاف علي أن"المشروع تضمن إعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات وتشكيل لجنة نزاهة لمحاسبة المفسدين وإقرار قانون مكافحة الفساد وإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان وإعادة قانون المظاهرات إلى البرلمان من جديد بعد إقراره وتوحيد قوات الأسايش، فضلا عن إعادة الأملاك الذي استولت عليها الأحزاب الكردستانية".
وتابع علي:أن"المشروع احتوى أيضا على أن يكون القضاء مستقلا وأن تخضع الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب تحت سلطة حكومة الإقليم وتعديل قانون مجالس المحافظات ومنع العمل الحزبي داخل وزارات البيشمركة والداخلية والكشف عن مصادر واردات الحكومة وتوزيعها بشكل عادل في الميزانية إضافة إلى قطع المساعدات المالية عن إعلام الأحزاب والمنظمات المدنية التابعة لها"،
مطالبا"بتنفيذ هذا المشروع خلال شهر واحد بعد إصدار قانون له"، مشيرا إلى أنه، في حالة عدم تنفيذ هذا المشروع فيتحتم على رئيس الإقليم مسعود البارزاني تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وقاطعت كتل المعارضة البرلمانية الكردية الثلاث، أمس الأربعاء، جلسة برلمان كردستان، بسبب تعطيل بعض النقاط التي تضمنها قرار برلمان كردستان، الأربعاء الماضي،بشأن الأوضاع التي يشهدها الإقليم
https://telegram.me/buratha
