أكد عامر الفائز النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ان اللجنة لم تتلق أية مشروع من رئاسة الوزراء لتعديل قانون الاستثمار.وقال الفائز في تصريح صحفي اليوم الخميس:" لم نتلق لحد الان اية مشروع قانون من رئاسة الوزراء بهذا الشأن"،مشيراً "الى ان هذا القانون يحتاج الى الكثير من التعديلات."دعا عضو لجنة المالية:"الى توسيع صلاحيات الاستثمارات المحلية في المحافظات انطلاقاً من مبدأ اللامركزية والنافذة الواحدة التي يحصل من خلالها المستثمر على كل المعاملات والاجراءات دون الاضطرار الى مراجعة دوائر كثيرة للحصول على موافقات واجازات.ودعا الفايز الى ان يكون تخصيص الاراضي ضمن صلاحيات هيئة الاستثمار والتي تأخذ معاملة تخصيصها وقتاً طويلاً "اكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمارسامي الاعرجي السعي لوضع اليات جديد لتشجيع الاستثمار ومعالجة البطالة من خلال توفير فرص العمل،داعيا الى تعديل قانون الاستثمار.وكان الاعرجي قال خلال مؤتمر صحفي نهاية شباط:"ان القطاع الخاص كان يعاني مشاكل كثيرة،ولكن اليوم وبمساعدة غرف التجارة العراقية نسعى لوضع الية جديدة معالجة مشاكل البطالة ووضع الحلول لها ".واضاف الاعرجي:"نحن بحاجة الى اعادة الاقتصاد العراقي،ومشاركة كافة القطاعات المشتركة في البلاد من خلال توفيرفرص العمل والنهوض بالقطاع الخاص".واوضح الاعرجي:" ان القطاع الخاص يحتاج الى معامل و ورش تعد اساس العمود الفقري للصناعات الصغيرة والمتوسطة،داعياً الى تعديل بعض بنود قانون الاستثمار( 2009 ).وتابع: من اهم التعديلات تمليك الارض للمستثمرالاجنبي،حيث استطعنا الحصول على موافقة من مجلس النواب بان يكون التمليك فقط لمشاريع السكن،كاشفاً عن وضع بند خاص في قانون الاستثمار يقضي بأن تاخذ الهيئات في المحافظات دورها الرئيسي في استقلالية الاستثمار.واشارالاعرجي الى ان القطاع الخاص يحتاج الى تأمين وحلقات اصلاح داخلية وخارجية.
https://telegram.me/buratha
