وصف نائب عن تحالف الوسط، الأربعاء، ترشيح الائتلاف الوطني لزعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي لوزارة الداخلية بالمتأخر، داعيا النواب العراقي إلى ان يقول كلمته في عملية تأخر تسمية الوزراء الأمنيين.
وقال النائب محمد إقبال إن "ترشيح الجلبي جاء متأخراً"، مبيناً انه "لم يحدث تأثيرا أو ردود فعل لدى الكتل السياسية كما انه لم يطرح بشكل رسمي من قبل التحالف الوطني". وأضاف إقبال أن "موقف القبول أو الرفض لتولي الجلبي هذه الوزارة لم يتبلور بشكل نهائي لغاية الآن، كون الكتل السياسية ومجلس النواب العراقي منشغلين حاليا بالتظاهرات ومطالب المتظاهرين". وكان الائتلاف الوطني قد قدم بشكل رسمي احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي لشغل وزارة الداخلية إلا ان ائتلاف دولة القانون يرغب بان تكون وزارة الداخلية من نصيبه ورشح لها عدنان الأسدي. ووعد المالكي بتقديم أسماء الوزراء الأمنيين خلال الاسبوع المقبل بالرغم من عدم الاتفاق على أسماء المرشحين للوزارات الأمنية. واوضح إقبال أن "تسمية الوزراء الأمنيين يرتبط بحياة المواطنين وبالخدمات والاستثمار والسياحة وأمور أخرى"، مطالبا في الوقت ذاته الكتل السياسية بالإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين وحسم الموضوع. ودعا إقبال مجلس النواب إلى أن تكون له كلمة في عملية حسم الوزارات الأمنية وتسمية الوزراء، مطالباً أن "يخرج هذا الموضوع من المحاصصة بعد خروجه من نظام النقاط". وأشار إلى أن "علاقات المرشح الجيدة بالكتل وسيرته الذاتية كفيلة بالموافقة عليه داخل مجلس النواب". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبقي أربع وزارات تدار بالوكالة هي الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني، والتخطيط، لعدم الاتفاق عليها. ولم تتفق الكتل السياسية حتى الآن على مرشحي الوزارات الأمنية، وقد قدمت أسماء عدة لهذه الوزارات منها احمد الجلبي، وعدنان الأسدي، وعقيل الطريحي، لوزارة الداخلية وفلح النقيب، وسالم دلي، واسكندر وتوت، لوزارة الدفاع. وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، قد حمّلت رئيس الوزراء والكتل السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد بسبب عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية، فيما أوضحت أنها قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع دون تسلم رد بالرفض أو القبول. وطالبت القائمة العراقية منذ إعلان تشكيلة الحكومة العراقية برئاسة المالكي، بأن يكون لها الحق بتسمية منصب وزير الدفاع أسوة ببقية الوزارات التي حصلت عليها وتم منحها الثقة، لافتة إلى أن تسمية وزير الداخلية والأمن الوطني تعود لرئيس الوزراء والدفاع للعراقية وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية. وكان مجلس النواب العراقي منح في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت، 21 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي. وبلغ عدد الوزارات، التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة هي: الداخلية، والدفاع، والأمن الوطني، التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، ووزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
https://telegram.me/buratha
