اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية عالية نصيف “ان الاجراءات الحكومية ازاء التظاهرات هي خارج السقف الدستوري”.ملمحة الى “ان رئيس الوزراء سيطلب من رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي تقديم استقالته لتخفيف وطأة التظاهرات المتوقعة يوم الجمعة المقبل”.
وقالت نصيف لدينا معلومات ان المالكي يعتزم الطلب من رئيس مجلس محافظة بغداد تقديم استقالته،وكذلك الطلب من رئيسي مجلسي محافظتي نينوى وذي قار، وذلك استجابة لمطالب المتظاهرين”. واضافت نصيف “ان السياقات القانونية تنص على ان مجلس الوزراء هو من يقترح اقالة المحافظين ليتم التصويت عليها داخل البرلمان بموجب القانون رقم 21 لسنة 2008”.داعية الحكومة الى “تشكيل خلية ازمة للاستجابة لمطالب المتظاهرين”.
وحذرت في الوقت نفسه من “ان عدم تحقيق مطالب المتظاهرين سيفجر صولة شعبية كبرى”.وبينت نصيف “ان القصور التشريعي دفع بمجالس المحافظات الى اصدار تعليمات وضوابط لتنظيم التظاهرات،وان تلك الاجراءات لاتتمتع بالشرعية القانونية”.مشيرة الى “ان المادة 38 من الدستور كفلت الحق القانوني للمتظاهرين في تنظيم التجمعات السلمية”.ورجحت النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية “ان استمرار التظاهرات سيفضي الى سحب الثقة عن الحكومة واقالتها وحتى حل مجلس النواب”.
واكدت “ان وجود الارادة السياسية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين سيلزم الحكومة بالاقرار بفشل مجالس المحافظات واقالة المحافظين”.
https://telegram.me/buratha
