أكد رئيس مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، أن الدعوة إلى حل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة "غير دستورية وغير قانونية"، مطالبا الجهات التشريعية والتنفيذية بالتصدي للأزمة.
وقال كامل الزيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الدعوات إلى حل مجالس المحافظات غير دستورية وغير قانونية"، مبينا أن "أغلب طلبات ومشاكل المتظاهرين هي طلبات اتحادية، حيث تضمنت الطلبات توفير البطاقة التموينية وتحسين واقع الكهرباء، فضلا عن توفير التعيينات التي تتعلق بالحكومة الاتحادية".
وأضاف الزيدي أن "الحلول التي طرحت من الجانب التشريعي والتنفيذي ليست واقعية، وهي هروب من الأزمة وقفز على الديمقراطية"، بحسب قوله.
وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا، الأحد الماضي، الحكومة العراقية والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مؤكدا أن البرلمان سيعمل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أيد رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى رئاسة الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، أمس، دعوة النجيفي، مطالباً في الوقت ذاته إلى حل المجالس البلدية وإجراء انتخابات جديدة لها لتكون تلك المجالس منتخبة من قبل المواطنين.
وشدد الزيدي على أن "يعالج البرلمان التشريعات في قانون مجالس المحافظات المشلول والضعيف الذي لم يخدم الحكومات المحلية، خصوصا وأن المؤسسات مازالت تعمل بألف وثلثمائة وخمسين قانون لمجلس قيادة الثورة المنحل"، موضحا أن "الفقرة الأولى في المحافظات تلغي كل القوانين والقرارات السابقة لكن بيروقراطية المؤوسسات التي اصطدمت بها الحكومات المحلية هي التي حالت دون إعطاء مساحة واسعة للتصدي".
وتابع الزيدي "كان من المفترض أن يشكل البرلمان والحكومة لجانا اختصاصية للنظر في طلبات المتظاهرين قبل المطالبة بحل مجالس المحافظات، خصوصا وأن أكثر الطلبات اتحادية، وكان أهمها مفردات البطاقة التموينية"، واصفا "وزارة التجارة بـ"الفاشلة، لعدم توفيرها بطاقة تموينية تخدم المواطن العراقي".
وأشار رئيس مجلس محافظة بغداد إلى ان "تظاهرة الجمعة هي صرخة حقيقية ومدوية أيقضت كل المؤسسات التي كانت في سبات"، منتقدا "تأخر الكتل السياسية في الالتفات إلى إيجاد حلول لمعاناة المواطنين، بعد التنازع والتدافع فيما بينهم على تشكيل حكومة أكد رئيسها نوري المالكي أنه غير مقتنع بها"، بحسب تعبيره. واعتبر الزبيدي منح المالكي فترة 100 يوم إلى مجالس المحافظات والوزارات لتحسين أدائها "إجراءً تنفيذيا جيدا".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امهل اول امس الاحد، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.
وشهد العراق، في الـ25 من شباط الحالي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
https://telegram.me/buratha
