أكدت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء على أن تعيين اعضاء مجلس المفوضية سيكون من قبل مجلس النواب العراقي وليس من قبل مجلس الوزراء.
ويأتي تأكيد المفوضية ردا على قرار اصدرته المحكمة الاتحادية في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، يقضي بربط الهيئات التي وردت في الدستور على انها مستقلة، بمجلس الوزراء، بناء على طلب مكتب رئيس الوزراء الذي تم رفعه في كانون الاول الماضي الى المحكمة.
وقال القاضي قاسم العبودي مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات في تصريح صحفي إن "تعيين اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات سيبقى خاضعا لقانون المفوضية الذي ما زال ساري المفعول ولم يتأثر بقرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب".
وكان رئيس مفوضية الانتخابات قال في 26 كانون الثاني الماضي ان ربط المفوضية برئاسة مجلس الوزراء قرار يعارض الدستور العراقي، ودعا مجلس النواب لتدارك الامر.
ويشير الدستور العراقي في بابه الرابع الى عدد من الهيئات منها: ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والعلاقات، والهيئة والوطنية لاجتثاث البعث، والمفوضية العليا للانتخابات، وحدد علاقات تلك الهيئات بمجلس النواب او مجلس الوزراء.
واضاف العبودي أن "مجلس الوزراء ليس بأمكانه التدخل في تعيين اعضاء مجلس المفوضية بناءً على قانون عمل المفوضية الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق".
وتتحفظ المؤسسات والهيئات الأممية على القرار الأخير لتبعية الهيئات المستقلة العراقية إلى سلطة التنفيذ مباشرة، كمفوضية الانتخابات العراقية والتي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 11 لسنة 2007 والذي يحدد عملها وتعيين أعضائها باستقلالية عن بقية السلطات.
وتعارض قوائم سياسية وأبرزها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني فكرة ربط الهيئات المستقلة بالمجلس الوزراء العراقي وتعتبره تجاوزا من التحالف الوطني على الدستور العراقي كونه يصدر بدعم قوي من الأخير.
وقال النائب المستقل صباح الساعدي خلال تصريح في الشهر المنصرم إن ربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء هو "تأسيس لدكتاتورية مشرعنة بقرار من المحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
