رد القيادي في ائتلاف دولة القانون وعضو الوفد التفاوضي للتحالف الوطني خالد الاسدي على دعوات التي اشارت الى اقالة المحافظين بالقوة في حال استفتي الشعب على ذلك.
وقال الاسدي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الثلاثاء: "ان اتهام شخص بانه مفسد او مقصر، يجب ان يتم عبر الطرق القانونية والدستورية والاجرائية، وان عمل استفتاء لإتهام الشخص طريقة ليست مهنية، متسائلا عن الشرائح المشمولة بالاستفتاء ؟."
واضاف:ان" هناك قضايا لا يمكن الاعتماد عليها في التجريم،لا من الناحية الشرعية او القانونية." واضاف الاسدي: ان"اثبات الاجرام، يجب ان تكون له ادلة، وان اتهام اشخاص من دون ادلة تاتي بخطورة على العملية السياسية في البلاد."
وقد شهدت ساحة التحرير والمناطق القريبة منها الجمعة الماضية تظاهرات صاخبة للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين البطاقة التموينية ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة والقضاء على البطالة، وبرغم حظر التجوال الذي اعلنته الحكومة على المركبات فضلاً عن دعوات عدم الخروج والتحذير بوجود مندسين وبعثيين مؤيدين للنظام السابق يحاولون استهداف المتظاهرين. وطالب المتظاهرون باقالة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق ورئيس مجلسها كامل الزيدي .
المراقبون الذين تابعوا مسير التظاهرة اكدوا عدم وجود اي نشاط سياسي من الكتل السياسية، كما تميزت بانضباط عال ولاحظ ان جمع من المتظاهرين تصدوا ولمرات عدة لبعض المشاركين الذين حاولوا رشق القوات الامنية بالحجارة، وفي ساعة الذروة قامت قوات الشغب برش المياه على المتظاهرين كما استخدمت الهروات والقنابل الصوتية بتفريق الجماهير، فيما اشارت بعض الاخبار الى اعتقال عدد من المصورين الصحفيين الذين اطلق سراحهم، لاحقاً
https://telegram.me/buratha
