أعلنت كتلة التحالف الوطني الثلاثاء، عن انها ستعقد اجتماعا قريبا لتقييم أداء عمل أمين العاصمة بغداد ومحافظها، مشيرة في الوقت نفسه الى ان إئتلاف المالكي يتحمل مسؤولية ماحصل في محافظة البصرة. وقال عضو كتلة الأحرار المنضوية تحت التحالف الوطني أمير الكناني إن "التحالف الوطني بإعتباره مؤسسة سياسية سيعقد اجتماعا قريباً لتقييم اداء أمين بغداد صابر العيساوي ومحافظها صلاح عبد الرزاق"، مبينا أن "التحالف قد يصدر قرار لفت النظر او توجيه انذار لكليهما". وبيّن الكناني ان "الهدف من هذه الخطوة هو لتجنب اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة بغداد والأمانة، والمطالبة بإقالة مسؤوليها كما حصل في محافظة البصرة". وتابع قوله ان "كتلة الأحرار دعت التحالف الوطني قبل أكثر من شهرين الى إستبدال محافظ البصرة بسبب عدم كفاءته"، مستدركاً بالقول "لكن دولة القانون التي ينتمي اليها المحافظ رفضت ذلك المطلب". ولفت الكناني الى ان "المطلب كان يتضمن تعيين محافظ بديل من الكتلة نفسها شريطة ان يتمتع بالكفاءة والنزاهة كي لايقال ان هناك استهدافا سياسيا للكتلة التي ينتمي اليها المحافظ". وكانت العاصمة بغداد شهدت الجمعة الماضية أكبر تظاهرة شعبية في ساحة التحرير للمطالبة بتوفير الخدمات والوظائف ومحاربة الفساد والمفسدين في المؤسسات التنفيذية، لكنها أنتهت بإستخدام العنف من قبل القوات الامنية العراقية ضد جموع المتظاهرين. وبهدف تهدئةً الاوضاع العامة في البلاد، طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشروعا يقضي بإجراء استفتاء شعبي عام على واقع الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين، على أن يتم تنفيذ المطالب في غضون ستة اشهر، وبخلافه سيتم الخروج بتظاهرات شعبية موسعة. وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين. وتركزت مطالب المواطنين حول محاربة الفساد، وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس المحلية. ويمثل الفساد مشكلة رئيسية في العراق بعد عام 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم.
https://telegram.me/buratha
