قال الرئيس جلال طالباني : لا بد للسلطة في مجتمعنا الديمقراطي ان تضع يدها على نبض الناس وتصغي لهم وتلبي مطالبهم المشروعة.واضاف في بيان وجهه اليوم إلى أبناء الشعب العراقي بشأن التظاهرات : من الواضح ان مشكلة الخدمات وخاصة امدادات الكهرباء وتوفير مواد البطاقة التموينية وغيرها تتطلب معالجات جذرية وجدية، شأنها شأن الفساد الذي لم يعد فقط معطلا للاقتصاد بل اصبح مسببا لزعزعة ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطي.واشار طالباني الى انه لا بد من الاقرار ايضا بأن هناك اخطاء ذاتية ومعرقلات من داخل النظام الجديد وتدنيا في الاداء وخاصة في مجال الخدمات، ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل. وادى تراكم المشاكل الموروثة والمستجدة الى استياء الناس تجسد في لجوء اعداد من المواطنين العراقيين الى ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمناداة بمطالبهم المشروعة.وقال : لقد شهدت تظاهرات يوم الجمعة الماضي اعمال عنف حاول الدفع اليها اولئك الذين عملوا على استثمار الاحتجاج الشعبي وتوظيفه لزعزعة النظام السياسي، ولكن مخططاتهم احبطت بفضل تضافر جهود القوى الامنية وعدد من المتظاهرين الذين ابدوا درجة عالية من الوعي والانضباط.وشدد طالباني على ان اي تجاوز للقانون مدان بشدة وأي اخلال بالامن هو خروج على القانون الذي يكفل التظاهر السلمي لكنه يشترط عدم انتهاك التشريعات.واشار الى ان الاحتجاج اذا كان حقاً مشروعاً ومكفولاً دستوريا، فان محاولات زعزعة النظام الديمقراطي لا يمكن القبول بها، اذ ان السلطة في بلادنا يجري تداولها من خلال الارادة الشعبية الممثلة بالانتخابات العامة، عن طريق صناديق الإقتراع.وقال : اذا كانت القوات الامنية ملزمة بتأدية واجباتها في حفظ الامن، فإن عليها في الوقت ذاته ان تتحاشى كل ما يمكن ان يؤدي الى تعريض ارواح المواطنين للخطر، ومن المؤسف ان تظاهرات الاونة الاخيرة في عدد من محافظات البلاد شهدت اطلاق نار واعمالا اخرى ادت الى سقوط ضحايا وجرحى، ونحن ندعو الى اجراء تحقيق لمعرفة ومحاسبة المقصرين. كما لا بد من التأكيد على اهمية ضمان سلامة الصحفيين وحرية الاعلام الذي هو اداة مهمة للتواصل بين السلطة والمجتمع .وعبر طالباني عن تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي في تحديد فترة مائة يوم للشروع في معالجة المشاكل القائمة ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره او سوء ادائه مشيرا الى انه قد يكون متعذرا تحقيق تقدم سريع في جميع هذه الملفات، ولكن لا بد من الشروع في اجراءات عاجلة ضمن خطة شاملة يوضع جدول لتنفيذها ويعلن على الملأ لكي يكون موضع متابعة من السلطة التنفيذية ورقابة من السلطة التشريعية ورصد من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين عامة.وقال : ان مثل هذه الاجراءات تتجاوب مع مطالب المواطنين، ودعوات المرجعيات الدينية التي حذرت من مغبة التسويف في تجاهل اراء الناس الى جانب معالجة المشكلات على صعيد السلطة الاتحادية المركزية لا بد من مراجعة جدية لعمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية التي لم يكن اداء العديد منها في مستوى المسؤولية.وشدد طالباني على ان السلطة ومستوياتها كافة مسؤولة بالتكافل والتضامن وينبغي أن لا يستثمر اي طرف مشارك في الحكومة الوضع الراهن للكسب السياسي، فالشراكة الفعلية لا يمكن ان تعني الافادة من المنافع والتبجح بالايجابيات، والتنصل من موطن الخلل والسلبيات وان نظامنا السياسي هو نتيجة كفاح مرير خاضه شعبنا، وثمرة لاختياره الحر. ولكن عمل السلطة المنتخبة بحاجة الى تصويب وتقويم دائمين من قبل الشعب وأن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة هو تكريس لشرعية السلطة وترسيخ للنظام الديمقراطي القائم في بلادنا.
https://telegram.me/buratha
