أعلن عضو في لجنة النفط والغاز الأحد، عن إن اللجنة تعتزم مراجعة عقود جولات التراخيص الثلاثة التي أبرمتها الحكومة السابقة، مبيناً أنها ليست مُلزمة للعراق في حال رأت اللجنة أضرار اقتصادية فيها وستطالب بتعديلها.
وقال السيد فرات الشرع في تصريح صحفي إن "لجنة النفط والغاز تعتزمُ مراجعة عقود جولات التراخيص الثلاثة بشكل علمي وأكثر جدية بهدف معرفة مدى الفائدة التي ستجنيها تلك العقود للسياسية النفطية في البلاد".
وأوضح الشرع أن "عقود جولات التراخيص ستعدل في حال رأت لجنة النفط والغاز هناك ضرورة لتعديلها كونها مُلزمة بدرجة عدم تأثيرها على الواقع الاقتصادي في البلاد وغير مُلزمة إذا رأت اللجنة ان هناك أضرار سلبية لعقود التراخيص الثلاثة".
وأعلنت لجنة النفط والغاز النيابية في وقت سابق، عن ان قانون النفط والغاز سيعرض على مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين بعد أانتهاء تعديلات بسيطة عليه.
وأضاف الشرع أن "اللجنة طلبت من نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني تقديم تقرير مفصل عن فائدة الاقتصادية للعراق بشان عقد جولات التراخيص الثلاثة ومدى تأثير ذلك على الشركات الوطنية النفطية".
وتابع الشرع بالقول أن "هناك مراجعات لقرار استثمار حقل الأحدب فضلاً عن قرار تجديد العقد التعامل مع تركيا لنقل النفط الخام عبر أنبوب جيهان النفطي".
وطالب اقتصاديون في وقت سابق مجلس النواب بضرورة أن يدخل المجلس تعديلا على الفقرة الـ18 من قانون النفط والغاز المتعلقة بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي والتصويت عليه بهدف تنظيم الثروة النفطية في البلاد، وحصر وظيفة مجلس الخدمة الاتحادي بالإشراف على آلية عمل وزارة النفط والهيئات التابعة لها.
وأشار الشرع إلى أن "اللجنة ستقوم أيضا بدراسة جميع وطرح تقاريرها على مجلس النواب لاتخاذ مايُلزم منها وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الدورة الحكومية السابقة".
وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.
ويرى عدد من الخبراء المعنيين بالدراسات النفطية أن العراق يفتقر حتى الآن إلى سياسية نفطية واضحة المعالم والتي كانت سببا في تأخير تطوير ثروته النفطية.
وأعلنت وزارة النفط في شهر أيلول العام الماضي أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليار برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.
واجري العراق العام الماضي ثلاث جولات للتراخيص النفطية لاستثمار المخزون النفطي أسفرت عن فوز شركات عالمية من جنسيات عدة .
وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة الى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك)
https://telegram.me/buratha
