قال محللون غربيون ان الحكومة العراقية قد تجد نفسها مضطرة للتنحي اذا عجزت عن التجاوب مع الاحتجاجات المتصاعدة، في وقت ذكر النائب المستقل صباح الساعدي ان مطالب الجمهور ستحرك بقوة ملف الانتخابات المبكرة لمجالس المحافظات، واصفا استقالة محافظ البصرة بأنها "مجرد بداية".
وقال الساعدي ان هناك "تحركات جادة في البرلمان لتشكيل كتلة معارضة لا تمتلك تمثيلا في الحكومة" مشيرا الى ان الخطوة الاولى ستكون "اعلان تجمع برلماني قد يبدأ بخمسة نواب ثم يتسع".
ويقول ناشطون وساسة ان مشاركة جميع الكتل في الحكومة الحالية يضعف رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية، لكن الساعدي يرجح ان يكون "صوت الشارع الآخذ في التصاعد، مشجعا لعدد كبير من النواب بملء الفراغ وإطلاق كتلة معارضة فاعلة". ويقول "الخطوة الاولى ستكون بالضغط لإقالة جميع المحافظين لأنهم مرفوضون من الشعب ورحيلهم يؤدي الى التهدئة، والاهم صياغة قانون جديد للانتخابات".
ويذكر الساعدي ان على البرلمان اقرار قانون انتخابات جديد "يقوم على مبدأ الانتخاب الفردي المباشر، لا عبر القوائم الحزبية التي ابتلعت معظم اصوات المرشحين المستقلين او ذوي الكفاءة" مؤكدا ان البرلمان "بات مهيئا للتصويت على انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات، وتنظيم اقتراع آخر للمجالس البلدية في الاقضية والنواحي".
وتابع "التنازلات المطلوبة لا بد ان تتضمن كذلك ترشيق الحكومة والمؤسسات الضخمة المترهلة، لتوفير جزء من النفقات الهائلة المخصصة لها وتحويلها الى القطاعات الحيوية، الى جانب الضغط لتنقية المؤسسة العسكرية من النفوذ الحزبي الذي بات خطيرا".
ويقول ان امام البرلمان "مهمة كبيرة، لمتابعة اوضاع المعتقلين بسبب التظاهرات، وكذلك لإرساء تقليد يحاسب بموجبه كل من يستخدم القوة المفرطة مع المتظاهرين او يطلق النار، والتحقيق الحيادي بشأن مقتل المحتجين او تعرضهم للاعتداء بالشكل الذي نراه".
وفي سياق متصل قال محللون غربيون لوكالة "رويترز" ان المتظاهرين في العراق "لم يوحدوا مطالبهم بعد، والكثير منها قد يستغرق تحقيقه سنوات". لكنهم رجحوا ان يطالب المتظاهرون "بتنحية الحكومة في نهاية المطاف اذا لم تتخذ خطوات ملموسة لتهدئة الاحتقان المستعر".
وقالت جالا رياني من مؤسسة اي.اتش.اس غلوبال انسايت للاستشارات، "في هذه المرحلة تتركز الاحتجاجات على عجز الحكومة عن تقديم خدمات عامة أفضل."
وتابعت "من المحتمل ان تجد الحكومة صعوبة في الحفاظ على تماسكها اذا زادت حدة الاحتجاجات." واجبرت موجة من الاحتجاجات في الاسابيع الماضية رئيس الوزراء نوري المالكي على تهدئة الغضب بخفض راتبه شخصيا وفواتير الكهرباء وزيادة حصة السكر وتخصيص اموال لشراء مواد غذائية بدلا من طائرات مقاتلة.
وخلال مظاهرات البصرة رفع المتظاهرون احذيتهم في ايديهم وهي اشارة للاحتقار وحملوا مصابيح زيتية صغيرة تعبيرا عن نقص الكهرباء وهي شكوى رئيسية بين العراقيين. ومن بين الشعارات التي رفعها او رددها المحتجون مطالبة الشعب باصلاح النظام ورفض الفساد، وهو ما ادى حتى الآن الى استقالة المحافظ هناك شلتاغ عبود المياحي.
وتقول رياني "في الوقت الحالي ربما تواصل الحكومة اتخاذ اجراءات مثل زيادة دعم الكهرباء والتصدي للفساد لتهدئة المواطنين الغاضبين. ولكن الكثير من الشكاوي.. تحتاج اعواما لعلاجها."
وقال محللون ان المحتجين سيضغطون على الحكومة الجديدة لتعزيز الاصلاح للحد من المعارضة المتنامية ولكن لن يرغموا الحكومة التي تشكلت قبل اسبوعين على التنحي.. على الاقل في الوقت الحالي.
وقال المحلل هاشم الحبوبي انه ينبغي للحكومة ان تدرك ان الاحتجاجات تدق جرس انذار قوي. سيدفع الخوف من اصدار احكام والفضائح والاقالة الساسة للعمل بجدية وتلبية مطالب الشعب. وتساءل هل سيتكرر ماحدث في تونس ومصر في العراق؟ واستبعد ذلك قائلا انه "لا يوجد حاليا من يوحد العراقيين". ولكنه اضاف ان الاحتجاجات تبدأ دائما بمطالب معينة في انتظار استجابة. وقال "ثمة خط رفيع يفصل بين المطالبة باصلاحات والمطالبة بالاطاحة (بحكومة)."
https://telegram.me/buratha
