رأى عضو في مجلس محافظة بغداد الخميس أن البداية التي استقبلت بها القوات الأمنية للتظاهرات في بغداد بالضرب في بعض الحالات هي بداية غير صحيحة قد تعكر صفو العلاقات بين المتظاهرين والقوات الأمنية،
وقال محمد الربيعي في تصريح صحفي اليوم إن "التظاهرات تحمل مطالب، ويجب أن تأخذ طابعا سلميا ولا تقابل بغيره من أية قوة عسكرية، شريطة إشعار مسبق للدولة بها"، منتقدا "إجبار المتظاهرين على التوقيع واستلام استمارة توضع بها معلومات عنهم وان كانوا مع جهة أو ضدها".
ومن المتوقع أن تشهد بغداد تظاهرة تم التحشيد لها في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت ومواقع الكترونية عراقية، غدا الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة.
ووصف الربيعي هذا الإجراء "بأنه تقييد لحرية الرأي والتعبير وهو أمر مجحف ومخالف دستوريا"، رافضا "ضرب واعتقال المتظاهرين لأي سبب مع وجوب التزام المتظاهرين بالحفاظ على المال العام وأملاك الدولة وهدف المظاهرات".
وبحسب الربيعي فقد "شهدت الأيام الماضية بداية غير صحيحة بسبب حالات ضرب ومشادة مع بعض المتظاهرين من قبل بعض العناصر الأمنية".
وقال "لا يمكن لاحد ان يحدد الموقع للمتظاهرين ويلزمهم به فالأماكن يجب أن تكون متاحة لهم ولا يحددوا بموقع ما".
ويشهد عدد من مدن البلاد منذ الخامس من شباط الجاري، تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الخدمات والامن في البلاد وضرورة تحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، والقضاء على البطالة.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تعهد أثناء حضوره في جلسة مجلس النواب الأحد الماضي، بتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين من خلال إجراء جملة إصلاحيات خلال الأيام المقبلة، غير انه ومن الكويت توعد بملاحقة من وصفهم بـ"مثيري الشغب".
واتهم المالكي جهات لم يسمها بـ"استغلال التظاهرات لتخريب العملية السياسية".
ويقول محللون إن التظاهرات التي تشهدها مدن عدة في منطقة الشرق الأوسط هي انعكاس للتظاهرات والاحتجاجات الضخمة التي شهدتها تونس ومصر واسقط على أثرهما رئيسا البلاد، وتشهدها ليبيا في هذه الأثناء وقد تسفر عن النتيجة ذاتها.
ويعاني العراق من نقص كبير في الخدمات، وبخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية وتعبيد الطرقات ونقص في المساكن، وهي مشاريع يقول عنها المحللون إذا ما نفذت فإنها ستشغل الآلاف من العاطلين عن العمل في بلد عانى سنوات من الحروب والحصار.
وأعلنت منظمة "يونامي" التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن أعداد البطالة في العراق وصل إلى أربعة ملايين عاطل عن العمل وان جزءا كبيرا من موظفي الدولة يعانون من البطالة المقنعة، فيما أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن 28% من العراقيين يعانون من البطالة.
https://telegram.me/buratha
