أكد زعيم القائمة العراقية، الثلاثاء، أن السلطة لم تطبق مبدأ الشراكة حتى الآن، وفيما كشف عن ترشيح أربعة أسماء لشغل منصب وزير الدفاع، لفت إلى أن الخلاف بشأن فقرة التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا تؤخر حسم إقرار قانونه. وقال إياد علاوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة الوفاق ببغداد "إننا صحيح مشاركون في السلطة لكن السلطة لم تطبق مبدأ المشاركة حتى الآن"، مبينا أنه "تم الاتفاق وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني على ستة وثائق من مجموع تسعة ولم تطبق أي منها حتى الآن".وأضاف علاوي أن "لقاءه الأخير برئيس الوزراء نوري المالكي اتسم بالايجابية ونأمل أن ينطوي عن شي"، مؤكدا أن "هدفنا أن نكون مشاركين في القرار السياسي وليس بعدد الوزارات". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى بزعيم القائمة العراقية إياد علاوي، مساء الأحد الماضي، لحسم الخلافات حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا ومرشحي الوزارات الأمنية بعد عودته من إقليم كردستان العراق.وأوضح زعيم العراقية أنه "تحدث مع المالكي بشأن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وضرورة انجاز الاتفاقات المبرمة منها النظام الداخلي لمجلس الوزراء ووثيقة الإصلاح السياسي"، مضيفا أنه "تم بحث تفكيك بعض الأجهزة خارج إطار الداخلية والدفاع وإلحاقها بالوزارتين، وموضوع المصالحة الوطنية ومجلس السياسات الاستراتيجية العليا".وشدد علاوي على "أهمية ألا تكون التوافقات السياسية على حساب الدستور"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ضغطت في سبيل كتابة الدستور خلال شهرين ولا يمكن كتابة الدستور خلال شهرين ومازلنا نعاني من ذلك".من جهة أخرى، كشف علاوي أن "العراقية رشحت أربعة أسماء لشغل منصب وزارة الدفاع أحدهم مدني وثلاثة عسكريين"، من دون ذكر أسمائهم، مشيراً إلى أنه "وفق للاتفاق السياسي، يحق لنا اختيار الوزير".وأضاف زعيم العراقية أن "القائمة استملت بعض الملاحظات بشأن مرشحيها لوزارة الدفاع إلا أنها لم تستلم رداً رسمياً حتى الآن"، لافتا إلى أن "مسألة الوزارات الأمنية لم تحسم حتى الآن".وبشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، أكد علاوي أن "نقطة واحدة تعرقل إقرار قانونه وهي قضية التصويت على رئيس المجلس"، لافتا إلى "وجود خلاف بشأن التصويت داخل البرلمان أو المجلس نفسه".
https://telegram.me/buratha
