أعلنت محافظة نينوى، الأربعاء، عن وجود الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية إجراء التعداد السكاني فيها، فيما وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المشاكل بالحجج التي تسعى لعرقلة إجراء عملية التعداد.
وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك الكثير من المعوقات التي تواجهها محافظة نينوى بشأن إجراء عملية التعداد السكاني"، داعياً إلى "وضع خطة أمنية بسيطرة القوات العراقية على مناطق المحافظة جميعها دون تدخل أي قوات أخرى، وأن تكون جميع القرارات من صلاحيات الحكومة المحلية حصرا، فضلا عن تدقيق سجلات العد والترقيم التي جرت في المناطق المتنازع عليها، وحل مشكلة بند القومية في استمارة التعداد".
وأضاف النجيفي أن "عملية العد والترقيم ستعاد من جديد بحسب القوانين المعمول بها عالميا بعد مرور فترة على إجراء عملية الحصر والترقيم الأخيرة دون تنفيذ مراحل التعداد اللاحقة"، مؤكدا أن "موعد الإحصاء سيحدد من قبل الحكومة المركزية بعد حل كل هذه المعوقات".
من جهته أكد مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان طلب أن "الاستعدادات الفنية لإجراء التعداد في موعده، الذي ستحدده الحكومة المركزية، قد أكملت".
ولفت طالب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "دائرته بانتظار نتائج العد والترقيم، التي جرت في مناطق نينوى، بعد ترقيمها من قبل إقليم كردستان لعدم تمكن فرق العد من الوصول إليها".
من جانبه أكد عضو مجلس محافظة نينوى رائد أمجد الطالب "عدم إمكانية إجراء تعداد سكاني حقيقي وناجح في نينوى في ظل الفوضى الإدارية التي تعيشها المحافظة، والمتمثلة بعزل 16 وحدة إدارية قاطعت الإدارة المحلية عقب إعلان نتائج انتخاب أعضاء مجلس المحافظة عام 2009"، مؤكدا أن "عملية إجراء تعداد سكاني ناجح، يعتمد على الحدود الإدارية الكاملة للمحافظة التي عاشت فيها جميع القوميات والمكونات والأديان المتآخية".
بدوره شدد مسؤول العلاقات والإعلام في الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى غازي فرمان على أن "محافظة نينوى وعموم العراق بحاجة ماسة إلى إجراء عملية التعداد السكاني للتعرف على أعداد المكونات والقوميات والأديان".
ووصف فرمان في حديثه لـ"السومرية نيوز"، المشاكل المطروحة من قبل الأطراف الأخرى "بالحجج التي تسعى لعرقلة إجراء التعداد ومنع تطبيق المادة 140".
https://telegram.me/buratha
