قال عضو التحالف الوطني محمد مهدي ألبياتي إن الحكومة العراقية لم تتشكل إلا على أساس التوافقات السياسية وليس على وفق الدستور،واشدد في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى على حق التركمان بمنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية على غرار الكورد الذين حصلوا على ذلك المنصب مشيرا إلى إن غياب التركمان عن القرار السياسي تعتبر جريمة لاتغتفر،مؤكدا إن رئاسة الوزراء والبرلمان والجمهورية شكلت حسب الاستحقاق القومي والطائفي وليس ضمن الاستحقاق الدستوري مما يتوجب منح التركمان منصب مهم باعتبارهم المكون الثالث في البلاد.
من جهة أخرى شدد ألبياتي على الخطأ الكبير والذي يتمثل بان معظم الوزراء في الحكومة الجديدة هم كوادر متقدمة في أحزابهم او رؤساء كتل وأحزاب مما يسبب صعوبة كبيرة للبرلمان في محاسبة الوزراء المقصرين على حد قوله،معتبرا إن محاسبتهم مستحيلة لان كل وزير ورائه حزبه أو ائتلافه الذي يقف خلفه،وأشار ألبياتي إن اختيار الوزراء على أساس التوافق نقطة قوة وليس ضعف لكن الضعف يكمن في تقدم رؤساء الكتل وأعضاء الأحزاب إلى هذه الوزارات.
وفيما يخص تأخر تسمية الوزراء الأمنيين وباقي الوزارات أوضح ألبياتي إن رئيس الوزراء محكوم بعقدة التوافق ولايمكنه اختيار وزراء أمنيين أو وزارة التخطيط إلا بموافقة الكتل السياسية ،مشيرا إلى إن هناك ضرورة لإضافة بعض الوقت لاختيار وزراء كفوئين لمثل هذه الوزارات المهمة وخاصة أنها تدار بالوكالة من قبل السيد رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
