أكدت عضو في مجلس النواب العراقي، الاثنين، على أن عدم مشاركة المرأة في الحكومة أفضل من منحها وزارات دولة لاتتناسب مع حجمها في المجتمع العراقي.وقالت النائبة وحدة الجميلي لوكالة كردستان للأنباء(اكانيوز)، إن" الدستور العراقي كفل للمرأة حقوقها"،مستدركة "لكن نلاحظ تهميشا وإقصاءً لها، لذلك فان عدم مشاركتها في الحكومة يعد أحد أنواع الاحتجاج".وأوضحت الجميلي إن "وزارة الدولة لاتمتلك ميزانية تفي بالمتطلبات وهذا شيء سلبي، أذ أن الوزيرة لاتسطيع بالأموال المخصصة لوزارتها تنفيذ ما تطمح إليه النساء".ودعت الجميلي "منظمات المجتمع المدني إلى أن يكون دورها فاعلا للحفاظ على حقوق المواطن العراقي عامة والنساء خاصة من خلال الخروج بتظاهرات واعتصامات لإعادة حق المراة.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي حازت حكومته على ثقة مجلس النواب في 21 من الشهر الماضي تعهد بإعطاء المرأة حقها في الحكومة عبر منحها حقائب وزارية.ويضم مجلس النواب العراقي 82 امرأة من مجموع أعضائه الـ 325، أذ اعربت الكتلة النسوية في المجلس عن قلقها بسبب منح المرأة وزارة دولة واحدة في تشكيلة الحكومة العراقية.يذكر أن أربع وزارات في الحكومة السابقة منحت للنساء وهي، البيئة، والمرأة، وحقوق الإنسان، والإسكان والاعمار.
https://telegram.me/buratha
