كشف نائب في التحالف الوطني، الاثنين، عن وجود "تلاعب" لبعض الكتل النيابية بمسألة استبدال النواب الذين تسلموا حقائب وزارية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع خلق جدلا بين مكونات الكتلة الواحدة.
وقال عباس البياتي إن "موضوع استبدال الأعضاء الذين تسلموا حقائب وزارية يثير جدلا بين الكتل السياسية ومكونات الكتلة الواحدة بعد استبدال بعض الكتل للنائب المستوزر بنائب من غير محافظته".وأضاف البياتي أن "هذه الطريقة في استبدال النائب ستؤدي إلى زيادة عدد مقاعد محافظة معينة مقابل أخرى".وكان نواب تحدثوا في وقت سابق عن وجود فساد وصفقات وعلاقات شخصية سيرت ملف المقاعد التعويضية وحرمت العديد من المرشحين الذين كانوا قريبين من مقعد في البرلمان لخسر هذه الفرصة.وكان مرشحون قد اعترضوا على الآلية التي وضعت لشغل المقاعد التعويضية ووصل الامر الى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية. وبين البياتي وهو عضو في دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، أن "قانون استبدال الأعضاء أعطى لرئيس الكتلة حق الاختيار في الاستبدال، لكن عندما تستنفذ الكتلة أو القائمة أفرادها في محافظة المستوزر".يذكر أن المفوضية بينت انها غير مسؤولة عن ملف المقاعد التعويضية، إذ انه يخضع للقانون السابق الذي اعتمد في انتخابات عام 2005 والذي يعطي الحق لرئيس الكتلة بان يرشح أي شخص يشاء من قائمته لشغل المقاعد التعويضية.ويشار الى أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر إيقاف عمليات استبدال النواب المستوزرين بآخرين إلى حين إصدار المحكمة الاتحادية، قرارا بخصوص الموقف من تعويض النواب بآخرين من محافظات مختلفة ما أثار اعتراضات.
https://telegram.me/buratha
