اعترفت هيئة الاعلام والاتصالات بوجود مشاكل في عقود شركات الهاتف اللاسلكي الخاصة(WLL) العاملة في العراق. وقال رئيس مجلس الامناء في الهيئة الدكتور صفاء الدين ربيع بتصريح لمراسل (الوكالة لاخبارية للانباء) اليوم ان هنالك ثغرات قانونية في عقود شركات الهاتف اللاسلكي العاملة في العراق مشيراً الى ان هذه المشاكل كانت في السابق قبل تشكيل الهيئة الجديدة.
واضاف ان الهيئة الجديدة لاتستطيع التخل في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه الشركات ومنها الاسعار مبيناً ان الهيئة ستعمل خلال المدة المقبلة على ضرورة اصلاح هذه العقود لكي تقوم بتقديم خدماتها بصورة صحيحة وسليمة الى المواطنين. وكانت شبكة الخطوط السلكية قد تعرضت الى اضرار بليغة نتيجة الحروب التي خاضها العراق،الامر الذي اختزل الكثير من الخدمات التي ينبغي ان تقدمها الى المواطنيين،فضلاً عن انخفاض نسبة نمو عدد الخطوط الى حدود متدنية.
وبعد تغيير النظام في العراق،قامت بعض الشركات بتقديم خدمات الاتصالات من دون ان تمتلك ترخيص من الدولة العراقية،وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا اللاسلكية،وكذا كان الحال مع احتياجات استخدام شبكات الانترنت من قبل اصحاب الاعمال والمواطنيين على حد سواء.
ادركت هيئة الاعلام والاتصالات بوقت مبكر،ان العراق مؤهل تماماً لاستخدام التكنولوجيا اللاسلكية لخدمات قطاع سوق الخط الثابت،لذلك بدات عملية منح تراخيص الخدمة المحلية من اجل احتواء وجلب الشركات الموجودة والعاملة الى مظلة التراخيص.
وفي تشرين الثاني من عام 2005 اصدرت الهيئة نموذج طلب العروض REF بخصوص التراخيص الوطنية الخاصة بالشركات المؤهلة والتراخيص الاقليمية والكيانات الاخرى المهتمة بتقديم خدمات الصوت والبيانات
https://telegram.me/buratha
