اكد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان البلاد وبسبب التركة الثقيلة التي ورثتها من عهود الدكتاتورية والاستبداد تحتاج الى اصلاحات حقيقية في كافة مؤسساتها واداراتها حتى تتمكن من النهوض من جديد وتحقيق التقدم والتطور في كافة مرافق الحياة .
وقال في حديث مع مجموعة من النخب والكفاءات العلمية والادارية والتدريسية في مختلف الاختصاصات اليوم السبت:" ان البلاد تعرضت الى دمار وتخريب شمل قطاعات التعليم والثقافة والصحة والزراعة والصناعة والمواصلات والبنى التحتية والخدمات العامة , مما يستوجب اعادة النظر في القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا لانها مازالت تشكل عائقا امام انجاز تنمية ونهضة شاملة في البلاد ".
وشدد على ضرورة :" الاهتمام بالقطاع الخاص والمبادرات الاهلية وجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تجاوز اجراءات البيروقراطية والاسراع في سن تشريعات وقوانين التي تسهل عملية الاستثمار".
واشار في جانب اخر من حديثه الى اهمية التواصل بين المسؤولين ومراكز الدولة المختلفة والجماهير والنخب الثقافية والفكرية والعلمية والاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم في كيفية الخروج من الازمات التي تعاني منها البلاد.
واستمع خلال اللقاء الى احاديث ومداخلات لعدد من المختصين والمهتمين بالشان العام تركزت حول ضرورة ادخال اصلاحات جذرية في النظم التعليمية والتربوية والاقتصادية والزراعية ، والاهتمام بالكفاءات العلمية وزجها في مراكز البحوث والتخطيط لتاخذ دورها في عملية التغيير التي تشهدها البلاد.
https://telegram.me/buratha
