أكد عضو في القائمة العراقية، السبت، على وجود مجاملات داخل قائمته بشأن أختيار النواب البدلاء عن السابقين الذين شغلوا مناصب تنفيذية في الحكومة.وقال النائب جمال البطيخ في تصريح صحفي إن "هناك مجاملات في القائمة العراقية حدثت خلال تسمية الأعضاء الذين حلوا محل الذين شغلوا مناصب في الحكومة الجديدة ولم تلتزم القائمة بجدول المستحقين".وأضاف أن "القضية القانونية والدستورية هو أن يكون استبدال الأعضاء وفق جدول مفوضية الانتخابات للمستحقين فهناك جدول للمفوضية يحدد النواب احتياط أول واحتياط ثاني".وأشار البطيخ إلى أن "رؤساء الكتل لم يعملوا بهذا الجدول واكتفوا بإصدار كتاب إلى المفوضية ومن ثم إدخال عضو القائمة البديل إلى البرلمان لأداء القسم وهذا الأمر اخذ حقوق الآخرين ممن مصنفين لدى المفوضية كاحتياط أول أو ثاني وأصبح هذا الجدول عديم الفائدة".وكان نواب تحدثوا في وقت سابق عن وجود فساد وصفقات وعلاقات شخصية سيرت ملف المقاعد التعويضية وحرمت العديد من المرشحين الذين كانوا قريبين من مقعد في البرلمان لخسر هذه الفرصة.وكان مرشحون قد اعترضوا على الآلية التي وضعت لشغل المقاعد التعويضية ووصل الأمر إلى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية. يذكر ان المفوضية بينت أنها غير مسؤولة عن ملف المقاعد التعويضية إذ انه يخضع للقانون السابق الذي اعتمد في انتخابات عام 2005 والذي يعطي الحق لرئيس الكتلة بان يرشح أي شخص يشاء من قائمته لشغل المقاعد التعويضية.ويشار إلى أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي قرر إيقاف عمليات استبدال النواب المستوزرين بآخرين إلى حين إصدار المحكمة الاتحادية قرار بخصوص الموقف من تعويض النواب بآخرين من محافظات مختلفة ما أثار اعتراضات.
https://telegram.me/buratha
