هيئة دعاوى الملكية تدعو المواطنين الذين يشعرون بالغبن إلى رفع دعاوى جديدة

دعت هيئة دعاوى الملكية، السبت، المواطنين الذين يعتقدون بحصول غبن بحقهم في دعاوى الملكية، الى رفع دعوى أخرى للمطالبة بفرق مابين تاريخ اقامة الدعوى، وآخر كشف أجرته اللجنة القانونية، مشترطة لذلك تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت ملكيتهم لأي عقار في مرحلة زمنية معينة. وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "تقييم العقار حالياً يتم بناء على آخر كشف أجرته اللجنة القانونية في المحكمة المختصة، الامر الذي بات يلبي طموح المواطن"، مبيناً أن "قرارات الهيئة كانت تصدر في السابق بناء على نتائج الكشف بتاريخ إقامة الدعوى". وكان مجلس النواب العراقي شرع قانوناً جديداً وافقت عليه رئاسة الجمهورية ونشر في الوقائع العراقية في شهر آذار 2010، وحل بدلاً من القانون القديم لعام 2006 الذي شابت عمل الهيئة فيه بعض النواقص. وتابع حميد "وفيما يتعلق بالعقارات المستولى عليها من قبل الاحزاب والجهات الحكومية، فقد بات بإمكان الجهات الحكومية او مؤسسات الدولة ان تحتفظ بالعقار خلال 60 يوماً، ليتم في المقابل التعويض على صاحب الملكية من قبل اللجان القضائية والهيئات التمييزية اذا ثبتت ملكيته قانوناً". وأشار حميد الى ان "خبراء مسجلين لدى الهيئة يقومون بتخمين قيمة العقار وقيمة التعويض المستحق لمالكه"، مبيناً انه "في حال حصول اي غبن في قيمة التعويض، يحق للمواطن الاعتراض ورفع دعوى للمطالبة بإنصافه". وأكد ان "رئاسة هيئة دعاوى الملكية والفروع التابعة لها في جميع المحافظات، ومكاتب الاستلام، ليست مخولة اصدار اي قرار، لان القرارات تصدر عن الهيئات التمييزية المستقلة حصراً"، مبيناً انه "لا يوجد تدخل في عمل الهيئة من اي جهة كانت كما يعتقد البعض". ولفت حميد إلى ان "الطلبات التي تقدم للهيئة حول أي عقار، يجب ان تكون مدعومة بمستمسكات قانونية، تثبت تملك المواطن في مرحلة زمنية معينة لذلك العقار، واذا لم تكن موجودة، فإن حسم الدعوى يتعثر"، مضيفاً ان "على المواطن إعلامنا برقم العقار حتى نستطيع مراجعة التسجيل العقاري لتزويدنا بالمعلومات التي تثبت تملكه للعقار على ان يكون من ضمن الحالات المنظورة من قبل الهيئة بدءاً من عام 1968 وقبل هذا لاعلاقة لنا به، وفقاً للمادة 3".