انتقدت الكتلة المسيحية في البرلمان العراقي، الجمعة، عدم التزام الحكومة العراقية بكافة توصيات مجلس النواب لحماية المسيحيين بالرغم من موافقتها عليها، مطالبة بتعويض ضحايا المسيحيين وتجنيد بعضهم في الأجهزة الأمنية بسهل نينوى لحماية مناطقهم.
وقال رئيس قائمة الرافدين المسيحية يونادم كنا في حديث لـ"السومرية نيوز"ـ إن "الحكومة وافقت على جزء من التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشكلت في مجلس النواب لدراسة أوضاع المسيحيين، إلا أنها لم توافق على التوصيات المهمة"، مبينا أن "الموافقة جاءت على ثلاث توصيات تضمنت أولها أن تنسجم خطب المنابر لكافة المذاهب مع الدستور ومبدأ الحوار والتعايش، وأن تكون المناهج الدراسية بفكر جديد يشجع التسامح".
وأوضح كنا أن "النقطة الثانية التي تمت الموافقة عليها تضمنت ضرورة عودة المفصولين إلى وظائفهم وتسهيل نقل الطلاب، فيما تضمنت الثالثة توفير عمل في الأجهزة الأمنية لأبناء المكونات"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تلتزم بتلك التوصيات ولم تعمل بها رغم اعتمادها من قبلها".
وكان مجلس النواب قرر خلال جلسته التي عقدها، في 23 تشرين الثاني، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية للخروج بمجموعة توصيات عاجلة لحماية المسيحيين ومعالجة الخلل الاستخباري في بغداد والموصل الذي أدى إلى مقتل العديد من المسيحيين، وقد صوت مجلس النواب، مطلع شهر كانون الثاني، على تلك التوصيات وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في 27 كانون الأول من العام الماضي .
ودعا كنا وهو أحد أعضاء اللجنة إلى "وضع حراسات لدور العبادة وتشديد الإجراءات الأمنية في المحافظات التي يتواجد فيها المسيحيون المتضررون"، مطالبا "الحكومة بتعويض أهالي الضحايا من المسيحيين، وتجنيد أبناء المنطقة من أهالي سهل نينوى لحماية منطقتهم".
كما طالب كنا بأن "يكون ارتباط قوة حماية الكنائس بدائرة خاصة"، منتقدا "عمل الأجهزة الاستخبارية في بغداد والموصل" ومتهما بعضها "بالطائفية والحزبية"، على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
