أكد عضو اللجنة القانونية المؤقتة في مجلس النواب حسين الصافي، الأربعاء، أن مجلس الوطني للسياسيات الإستراتجية العليا لن يكون له اي قيمة اعتبارية مساوية لرئيس الوزراء، مشيراً الى أن هذا الأمر يعد مخالفة للدستور، فيما توقع وصول مسودة قانون المجلس إلى البرلمان الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على غالبية فقراته.وقال الصافي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الأمور لا تزال موضع حوار بين القائمة العراقية والكتل الأخرى، منها قضية صلاحيات المجلس الوطني للسياسيات الإستراتجية العليا، وعدد أعضائه، وقيمته المعنوية"، مؤكدا أن " المجلس لن يكون له قيمة اعتبارية مساوية لرئيس الوزراء، كون هذا الأمر يخالف الدستور العراقي".وكانت القائمة العراقية أعلنت، في 29 من شهر كانون الأول الماضي، على لسان المتحدث باسمها هاني عاشور أن قانون المجلس الوطني للسياسيات الإستراتجية العليا أنجز وسيقدم للبرلمان للتصويت عليه في جلسته المقبلة، بعد حسم الخلافات مع التحالف الوطني، مبينة أنه سيبدأ عمله مطلع شباط المقبل، فيما أكدت أن زعيمها إياد علاوي سيكون له نفس القيمة الاعتبارية التي يتمتع بها رئيس الوزراء نوري المالكي.وأضاف الصافي، وهو نائب عن دولة القانون، أن "اللجنة القانونية المؤقتة في مجلس النواب بانتظار وصول مسّودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا لوضع الصياغات القانونية النهائية له بعد إنهاء غالبية فقراته الخلافية"، متوقعاً "عرضها على مجلس النواب الأسبوع المقبل".وأوضح الصافي أنه "تم الاتفاق على أن تكون قرارات المجلس نافذة على السلطة التنفيذية، شرط الحصول على نسبة 80% من أصوات أعضائه"، لافتاً إلى أنه "في حال لم تحصل القرارات على النسبة المذكورة فستكون استشارية ويعود للحكومة الخيار بالأخذ بها أو عدمه".
https://telegram.me/buratha
