رفض متحدث باسم القائمة العراقية، الثلاثاء، ما وصفه بالتوزيع "غير العادل" لبعض المقاعد التعويضية التي شغلها بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين، لافتا إلى استراتيجيات خفية كانت وراء هذا التوزيع.
وقال شاكر كتاب احد المتحدثين الرسميين للقائمة العراقية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "من المؤسف جدا أن تكون لبعض المجاميع المتنفذة في مختلف القوائم والكتل إستراتيجيات نوايا خفية غير معلنة، أفضت بتوزيع غير عادل لبعض المقاعد التعويضية".وأكد أن هذه النوايا "إما غير وطنية أو تتعلق بقوى لم تعلن عن برامجها ونواياها".وكان تيار الشعب احد مكونات ائتلاف الوسط طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد المقاعد التعويضية خلفاً للنائب علي الصجري رئيس التيار الذي شغل وزارة دولة. واضاف كتاب وهو قيادي في قائمة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي إن "إدانة هكذا نوع من النشاط واجب وطني وشرعي، ويبدو أن هؤلاء (لم يسمهم) لا يعون الواقع الجديد في العراق".وكان نواب تحدثوا في وقت سابق عن وجود فساد وصفقات وعلاقات شخصية سيرت ملف المقاعد التعويضية وحرمت العديد من المرشحين الذين كانوا قريبين من مقعد في النواب لخسر هذه الفرصة.وكان مرشحون قد اعترضوا على الالية التي وضعت لشغل المقاعد التعويضية ووصل الامر الى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية.وبشان تحدث البعض عن فساد وصفقات عقدت في مسالة المقاعد التعويضية وهناك اموال عديد صرفت من قبل البعض لكي يشغلوا هذه المقاعد قال كتاب "لم أطلع بشكل مباشر على هكذا نوع من الأعمال المشينة لكنني سمعت بها ويجب أن لا نستبعد وقوع مثل هذه المخالفات القانونية".يذكر ان مفوضية الانتخابات أكدت أنها غير مسؤولة عن ملف المقاعد التعويضية اذ انه يخضع للقانون السابق الذي اعتمد في انتخابات عام 2005 والذي يعطي الحق لرئيس الكتلة بان يرشح أي شخص يشاء من قائمته لشغل المقاعد التعويضية.
https://telegram.me/buratha
