اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على صرف مبلغ لا يتجاوز خمسين مليون دينار عن كل حالة للمخبرين عن الاوكار الارهابية.
وقال الدباغ في بيان له اليوم الثلاثاء: ان مجلس الوزراء وافق على تخويل اللجنة الوزارية للأمن الوطني صرف مبلغ لايتجاوز خمسين مليون دينارعن كل حالة للمخبرين عن الاوكارالارهابية ووسائل الارهاب فيما يدعم امن وسلامة البلاد.
واضاف الدباغ : ان المجلس وافق ايضا على طلب وزارة المالية بزيادة رأسمال المصرف الصناعي من ( 25 ) ملياردينار الى ( 75 )مليار ديناروذلك استناداً الى احكام المادة (10) ثانياً/ من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 ، وان يتم تمويل الزيادة للمصرف المذكور والبالغة 50 مليار دينارمن الخزينة العامة ومن موازنة 2010 ".
واكد الدباغ : ان المجلس صادق على توصية وزارة الخارجية بتحويل مكتب السفارة البريطانية في محافظة أربيل الى قنصلية عامة معنية بشؤون الحكومة الإقليمية لكردستان ـ العراق وذلك استناداً الى المادة(26)من قانون الخدمة الخارجية رقم (5) لسنة 2008 ، على أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في بريطانيا مستقبلا طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
واشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء وافق عالى مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان ، واحالته الى مجلس النواب العراقي استناداً الى احكام المادتين(60)البند اولاً/ و (80)البند ثاني من الدستور.
وبين :ان المجلس وافق ايضا على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية والمسائل الجزائية وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، بصيغتها المصححة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً الى احكام المادة (80) البند سادساً من الدستور.
وذكر :ان المجلس وافق على تخويل السلطة البحرية الليبية بيع الباخرة العراقية التجارية ( بلقيس) بحالتها الحالية بحضور ممثلي الشركة العامة للنقل البحري العراقية مقابل تسليم ثمن الباخرة كاملاً الى العراق دون ان تجري عليها أي مقاصة لديون مستحقة الى ليبيا على العراق ومقابل تسليم السلطات الليبية الى العراق البدلات المستحقة عن أيجار الباخرة( بلقيس ) للفترة السابقة لعام 2002 والبالغ مليون ومائة وتسعة وسبعون الف دولار ".
وبيّن :" ان مجلس الوزراء وافق ايضا على تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وبعضوية ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة لاتقل درجتهم عن مديرعام لدراسة الضمانات التي يمكن للحكومة العراقية تقديمها للشركات الاجنبية لتفيذ مشاريع الدفع الآجل".
واشار الى ان " المجلس وافق على تخويل وزير الكهرباء وكالة صلاحية التفاوض مع احدى الشركات المتنافسة لغرض احالة مشروع محطة القدس الغازية /4 ـ 125/ ميغاواط استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /1/ لسنة 2008 وعلى ان لا يكون سعر الاحالة اعلى من الكلفة التخمينية ،
كما وافق ايضا على تخويل وزير الكهرباء وكالة صلاحية التفاوض مع احدى الشركات المتنافسه لغرض احالة مشروع محطة نينوى الغازية /6 ـ 125/ ميغاواط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /1/ لسنة 2008 وعلى ان لا يكون سعر الاحالة اعلى من الكلفة التخمينية
https://telegram.me/buratha
