اعتبر وزير النفط الاسبق إبراهيم بحر العلوم ان الميزانية العامة للدولة العراقية للعام 2011 تفتقد الى الرؤية الاقتصادية الإستراتيجية. وقال بحر العلوم في تصريح صحفي ان بإمكان الحكومة سد العجز الحاصل في الموازنة من خلال الإفادة من التراكم النقدي لاسعار النفط المرتفعة دون اللجوء للاقتراض الخارجي الذي ربما سيضع البلاد بكماشة الجهات المقرضة له. واشار الى ان المؤشرات تبين ارتفاع اسعار النفط عالميا وهذا الارتفاع قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى انه بالامكان الافادة من ارتفاع اسعار النفط للتقليل من ضغط العجز في موازنة الدولة العامة، لافتا الى ان ذلك يمكن الدولة من معالجة العجز دون اللجوء الى الاقتراض الخارجي ويفترض ان تعمل الحكومة على رفع سقف الانتاج لتحقيق واردات اكبر وبالتالي سد العجز في الموازنة. واكد على ان عملية الاقتراض بغض النظر عن انها ستجعل البلد تحت قيود الجهات المانحة للقروض فإنها قد تفرض قيودا وضوابط جديدة للاصلاح الاقتصادي وبالتالي قد لا تسير الامور بصالح المواطن كما رأينا في العام 2005 عندما رفعت اسعار المشتقات النفطية. واوضح بحر العلوم بأن هناك امكانية للاقتراض لكنها قد تجعل العراق بكماشة تلك الدول وبالتالي تتدخل بطريقة او باخرى للتأثير بقضايا الاصلاح الاقتصادي كرفع الدعم عن الشرائح الفقيرة، معبرا عن اعتقاده بان الإولى الابتعاد عن الاقتراض واللجوء الى معالجة العجز من خلال الافادة من التراكم النقدي لاسعار النفط ،مبينا ان العراق لم يمتلك الى الان رؤيا اقتصادية استراتيجية وان تلك الرؤيا غابت عن الموازنة العامة
https://telegram.me/buratha
