اقرت وزارة الاتصالات بان المستفيد الوحيد من تأخر اقرار قانون الوزارة هي هيئة الاعلام والاتصالات. وقالت مستشارة الوزارة لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان قانون وزارة الاتصالات يعد من الملفات التي لم تحسم بشكلها النهائي لحد الان مشيرةً انه لابد من بذل الجهد الكبير في تسريع اقرارها لان أي تاخير في تشريع هذا القانون يكلف الوزارة الكثير.
واتهمت الياسري هيئة الاعلام والاتصالات بانها المستفيد الوحيد من تأخر قانون وزارة الاتصالات لان لديها قانون مسلم ومعمول به في حين ان وزارة الاتصالات لاتمتلك مثل هذا القانون (على حد قولها).
وبينت ان المسؤولين في الوزارة قد بذلوا جهوداً كبيرة في اعداد مسودة هذا القانون الذي تم استكماله وهو معروض الان في مجلس النواب، مستدركةً انه من الضروري اعادة النظر به خلال هذه المرحلة وتصحيحه مؤكدةً على ضرورة التصحيح والتغيير والترتيب لوضع قانون لوزارة الاتصالات وعدم ترك عملية تشريع القوانين متأخرة.
وكان لوزارة الاتصالات قانون تم تشريعه ابان النظام السابق بالاشتراك مع وزارة النقل والتي كانت تابعة لها قبل ان يتم فصلها بعد 2003 لتبقى وزارة مستقلة بحد ذاتها نظراً لاهمية قطاع الاتصالات في كثير من الدول،في حين تم بالمقابل تشكيل هيئة الاعلام والاتصالات والمسؤولة عن تراخيص شركات الهاتف النقال وشركات الهاتف الوايرليس WLL فضلاً عن شركات الانترنت ال(في سات)مما ادى بالتالي الى نشوب خلافات بين المؤسستين بسبب صلاحيات كل واحدة منها
https://telegram.me/buratha
