كشفت هيئة النزاهة عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منع الهيئة وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات.
وقال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن وزير الداخلية جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات.
وأوضح العيكيلي أن وزير الداخلية استخدم صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير للملاحقة القانونية ضد رجل الشرطة، مبينا أن الوزير منع بصلاحياته محاسبة المتورطين.
وأضاف العكيلي أن الملف توقف منذ عام 2008 عند هذا الحد، مشيرا إلى أن هيئته تتابع مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني الملف مع الجهات المعنية في بريطانيا.
https://telegram.me/buratha
