انتقدَ القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبداللطيف قانون استبدال النواب الذين تولوا مناصب حكومية بأعضاء جدد، واصفا قرار قادة الكتل السياسية باختيار شخصيات جديدة بأنه"طعن بالديمقراطية".
وقال عبداللطيف "ان زعماء الكتل السياسية رشحوا المقربين منهم لشغل المقاعد التكميلية حرصا منهم على تعزيز علاقاتهم الشخصية، علما ان اغلب الاعضاء الجدد لم يحصلوا على الاصوات التي تؤهلهم لشغل تلك المقاعد"، متهما قادة الكتل السياسية بـ"التخلي عن وعودهم وبرامجهم الانتخابية التي كانوا يلوحون بها ابان الانتخابات الاخيرة والتي تركزت حول تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات وخدمات".
وابدى القاضي وائل استغرابه مما وصفه بـ"هرولة زعماء الكتل نحو الحصول على المناصب التنفيذية بدخولهم السلة الحكومية في رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة،باستثناء المجلس الاسلامي الاعلى"،
مبينا "ان الاستحواذ على المناصب التنفيذية كان على رأس اولويات زعماء الكتل،وترك قواعدهم المهمة داخل البرلمان"، مشيرا الى "اهمية الدورة البرلمانية الحالية لما تتضمنه من تعديلات دستورية وتشريع العديد من القوانين المهمة".
واوضح عبداللطيف "ان القانون خول زعماء الكتل صلاحية استبدال الاعضاء من دون اعتماد المعايير الاخلاقية واعتماد مبدا حصد الاصوات الاعلى"، لافتا الى "ان معظم القوانين صيغت من قبل قادة الكتل وممثليهم بما يحقق مصالحهم لأنهم لا يريدون ان يتركوا الساحة لغيرهم" على حد قوله.
https://telegram.me/buratha
