دعا النائب والعضو في اللجنة البرلمانية الاقتصادية السابقة محما خليل الى الإلزام بالدستور في تقديم الموازنة العامة للدولة مع الحسابات الختامية .وقال خليل (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم : إن الموازنة الحالية مثل سابقتها تتضمن عيوب وثقوب وفيها معوقات اقتصادية تعتمد فقط على اقتصاد ريعي وتجاوز على السياقات.
واوضح خليل: ان الدستور العراقي نص على وجوب التزام بتقديم الحسابات الختامية واقرار الوازنة في الدولة ، لكن للاسف الشديد ان الاربع موازنات للحكومات السابقة لم تتضمن الحسابات الختامية وهذا خرق واضح وتجاوز على اموال الدولة وعلى المال العام.
ودعا خليل الى تقديم الحسابات الختامية لتقر داخل البرلمان ، لان في حال عدم وجودها سيكون الفساد المالي مفتوحا على مصراعيه، مشيرا الى ان توفير الخدمات سيأتي من خلال الحسابات الختامية التي ستغلق الابواب والنوافذ على كل من يلعب بالمال العام.
وتوقع خليل ان تكون جلسة مناقشات الحسابات الختامية حادة مثيرة لوضع ملامح واضحة للموازنة من اجل توسيع الجانب الاستثماري والتشغيلي
واكد النائب ان موازنة 2011 ستكون عامرة من ناحية الاموال و تخصيصاتها ولكن يجب ان تذهب هذه التخصيصات الى الجهات المخصصة من اجل الاستفادة منها ويجب ان تكون الموازنة بعيدة عن الجدالات السياسية للعمل بالمهنية والشفافية والالتزام بالدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
