قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية، فرياد راوندوزي، إن مشروع قانون اختيار رئيس الجمهورية لنوابه، بات في "مراحله الأخيرة"، مبينا أن حسم موضوع ازدواج الجنسية لدى الوزراء أو المسؤولين "يحتاج إلى تشريع قانوني واضح ومحدد" برغم وجود سند دستوري بهذا الشأن.
وأضاف أن الدستور "يتيح لرئيس الجمهورية اختيار نائب له أو أكثر لكن ذلك ينبغي أن ينظم بقانون"، مشيرا إلى أن مشروع القانون "أصبح في مراحله النهائية في مجلس النواب وعند إقراره سيكون ملزما لرئيس الجمهورية".
وبشأن موضوع ازدواج الجنسية لعدد من الوزراء والمسؤولين، ومدى شرعية توليهم مناصبهم، أفاد راوندوزي، أن الدستور "ينص على أن هناك بعض الدرجات الوظيفية لا ينبغي أن يكون المتصدين لها من حاملي أكثر من جنسية واحدة"، منوها إلى أن هذا "يجب أن ينظم بنحو تشريعي وبلوائح وتعليمات واضحة".
وتابع "متى ما استطاع البرلمان والحكومة تنظيم هذا العمل فيمكن حينها تنفيذ هذه الفقرة الدستورية"، مستدركا "إما إذا بقت هذه المادة الدستورية على حالها فمن الصعوبة تصور إمكانية تنفيذها دون وجود تشريع قانوني يحدد الدرجات الوظيفية المشمولة".
وأردف "لا يوجد قانون يحدد المشمولين بهذه الدرجات الوظيفية بدءا من رئيس الجمهورية نزولا في الدولة وهو أمر غير واضح ولا يمكن البت به دون سند قانوني واضح ومحدد".
https://telegram.me/buratha
