أكدت عضو في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني، على ان الكردستاني ارسل بملاحظاته بشأن مشروع ميزانية العراق لعام 2011 الى اللجنة المالية في المجلس، مشيرة الى انه في حال عدم أخذ تلك الملاحظات بنظر الاعتبار فسيتخذ الكرد موقفهم المناسب من المسألة.
واوضحت لانه محمد في تصريح صحفي اليوم ان "احدى ملاحظاتنا تتمثل في انه بحسب الفقرة(ب) من المادة الاولى من مشروع قانون ميزانية 2011 فان تحديد حصة اقليم كردستان يكون مرتبطاً بكمية نفطه المصدرة الى الخارج، وهذا الامر يحمل مخاطر كبيرة على الاقليم لأن مشروع القانون قد قدّر كمية النفط المصدرة يومياً من الاقليم بـ 150 الف برميل، وفي حال تسبب الاقليم بايقاف نفطه المصدر الى الخارج فان المبالغ ستحسم من حصته من الميزانية الاتحادية البالغة 17%".واضافت بالقول انه "تم الكشف عن بعض المصروفات في الميزانية من دون تحديد مبالغها، فضلاً عن طلبات القروض التي ينبغي ان تكون خصوصية الاقليم واضحة فيها، لأن القروض التي يطلبها العراق الفيدرالي تتضمن خصوصية لأقليم كردستان بنسبة 17%".واشارت محمد الى ان "مشروع القانون ينص على ضرورة احالة عقود الشركات العاملة في اقليم كردستان الى وزارة المالية الاتحادية، والاقليم بحاجة الى تقديم التسهيلات عند ابرام العقود، فضلاً عن ملاحظات عدة تقدمها نواب الائتلاف الكردستاني الى اللجنة المالية في المجلس".وتابعت بالقول ان "القراءة الثانية لمشروع قانون الميزانية لم تتم بعد في مجلس النواب، وفي حال عدم أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار خلال الجلسة المقبلة لقراءة مشروع القانون، فاننا سنتخذ موقفنا من المسألة وسنمارس ضغوطاتنا من اجل اخذ ملاحظاتنا بنظر الاعتبار".يشار الى ان النواب عن الائتلاف الكردستاني اتخذوا موقفاً وتركوا قاعة الجلسة السبت الماضي عند اجراء القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفيدرالي لعام 2011 بسبب وجود ملاحظات بشأن المشروع. وكان مجلس الوزراء العراقي قد اعلن، خلال بيان صدر عنه، عن اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011 التي شهدت نقصاً بمبلغ 12 مليار دولار اميركي بسبب استقطاع مبالغ الضرائب والديون عن العام الماضي، وقدّر البيان مبالغ عائدات العراق لعام 2011 بـ 66.7 مليار دولار اميركي، في حين يتوقع ان تبلغ مصروفاته 78.7مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
