قال النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ان مجلس النواب لن يسمح لاي مسؤول عراقي بان تكون له جنسية اخرى غير الجنسية العراقية.واضاف في تصريح صحفي انه :" يجب على الحكومة العراقية ان تحترم الدستور العراقي قبل اي مؤسسة من مؤسسات البلد " مشيرا الى ان الدستور ينص في المادة 18 الفقرة رابعا على ان (من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اخرى مكتسبة).وتابع الخفاجي :" لن نسمح كمجلس نواب لاي مسؤول ان تكون لديها جنسيتان ، وعلى هذا الاساس يجب ان يتخلى كل مسؤول يتولى منصبا رفيعا عن جنسيته الاخرى غير العراقية ".واعرب عن اعتقاده بان من يكون له ولاءان لدولتين ، لا يستطيع ان يؤدي مهامه الدستورية والقانونية تجاه ابناء شعبه.واستطرد قائلا :" اذا كان الاخوة في مجلس النواب السابق لم تسمح لهم الظروف بتفعيل هذه المادة الدستورية ، فاعتقد ان المجلس الحالي ومن خلال الانسجام الواضح بين اعضائه ، قادر على تفعيل الدستور وان تحترم المواد الدستورية من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية ". وشدد الخفاجي على ان :" مَن استمع الى منهاج رئيس الوزراء الذي طرحه عند تشكيلة الحكومة ، فان اول قضية فيه كانت احترام الدستور والرجوع اليه في كل القضايا التفصيلية والجزئية وقبلها القضايا الكلية
https://telegram.me/buratha
