أعلنت مفتشية دوائر وزارة الداخلية في محافظة واسط، الخميس، عن كشف 128 حالة فساد خلال العام الحالي 2010 واسترجاع مبلغ 120 مليون دينار إلى الخزانة بعد تدقيق مصروفات دوائر الوزارة في المحافظة.
وقال مفتش عام دوائر الداخلية في المحافظة العقيد عامر غانم مراد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتب مفتش دوائر وزارة الداخلية في واسط تمكن كشف 128 حالة فساد هذا العام ضمنها 93 حالة تتعلق بالفساد المالي و35 حالة تتعلق بقضايا الفساد الإداري"، مؤكدا "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحابها".
وأضاف مراد أن "المكتب نفذ 345 جولة شملت كافة الدوائر التابعة لوزارة الداخلية من خلال 73 لجنة للتفتيش و261 لجنة للتدقيق في القضايا التي تم رصدها من قبل اللجان التفتيشية أو لإجراء التدقيق العشوائي في ملفات مالية وإدارية مختلفة"، مشيرا إلى أن "هذه الجولات تأتي ضمن سعي المكتب لتحقيق أعلى قدر من النزاهة والشفافية في دوائر الوزارة بالمحافظة".
وأوضح مراد أنه "على ضوء المخالفات الإدارية والمالية التي تم رصدها من قبل المكتب فقد تم تشكيل 74 مجلساً للتحقيق في تلك القضايا، أحيل 21 مجلساً إلى المحاكم المختصة ومكتب هيئة النزاهة"، مبينا الانتهاء أيضا من 26 مجلساً آخر بإصدار عقوبات انضباطية بحق الأشخاص المخالفين استناداً إلى أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي المرقم 14 لسنة 2008."
وأشار مفتش عام دوائر الداخلية في المحافظة إلى "استرجاع مبلغ 120 مليون دينار إلى خزانة الدولة بعد تدقيق مذكرات الصرف وتعديل الأسعار للمواد المشتراة من قبل لجان المشتريات في الدوائر الخاضعة إلى رقابة المكتب بعد أن وجدت بعض الأسعار مرتفعة بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار السائدة والمعروفة في السوق المحلية، إضافة إلى متابعة موضوع عقوبات الغياب التي تفرض ضد المنتسبين والتشدد في احتساب استقطاعات تلك العقوبات من راتب المنتسب المعني وفقاً للقانون."
يذكر أن مكتب مفتش وزارة الداخلية في واسط يمارس دوره الرقابي على دوائر الوزارة في المحافظة والتي تشمل المديرية العامة لشرطة واسط وقيادة قوات الحدود للمنطقة الثالثة ومديرية منفذ زرباطية ولواء الشرطة الاتحادية ومديريات المرور والدفاع المدني والسفر والجنسية، إضافة إلى حماية المنشآت.
https://telegram.me/buratha
