حمل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، قادة الحزبيين الكرديين الرئيسيين ورئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية انسحاب كتلة التغيير من تشكيلة الحكومة، مؤكدا أن المالكي سعى إلى كسب رضا الطالباني والبارزاني على حساب الكتل الصغيرة، فيما توقع أن تنعكس الخلافات في بغداد على حكومة الإقليم في حال عدم حسم قضية التغيير.
وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي سعى لإرضاء القائدين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني على حساب كتلة التغيير الكردية"، مبينا أنها (التغيير) "كانت ترغب بالحصول على وزارة التجارة التي خصصت للكرد لكنها لم تحصل عليها".
وكانت حركة التغيير الكردية المعارضة (تملك ثمانية مقاعد برلمانية) أعلنت، أمس الثلاثاء، عن انسحابها من الحكومة الجديدة، مؤكدة أن عدم التزام المالكي بمبدأ الشراكة الوطنية ومحاولات إقصائها دفعتها إلى اتخاذ القرار، فيما أشارت إلى أنها لن ترضى باحتكام القرار السياسي الكردستاني إلى الحزبين الكبيرين وستسير بنهج التغيير الذي انتهجته.
وحمل عثمان "رئيس الوزراء نوري المالكي والحزبيين الكرديين مسؤولية انسحاب التغيير من تشكيلة الحكومة المقبلة وعدم حصولها على حصة من المناصب الوزارية"، متوقعا أن "تنعكس الخلافات التي حصلت بين الكرد في بغداد على حكومة إقليم كردستان في حال عدم إقناع التغيير بالعودة إلى الحكومة خلال اليوميين المقبلين".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى عدم الانحياز للكبار على حساب الأحزاب الصغيرة"، بحسب تعبيره.
وكانت حركة التغيير أعلنت، في 28 من تشرين الثاني الماضي، انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية، عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا البارزاني والطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف، فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أسفه لعدم مشاركة ممثلي قائمة التغيير في اجتماعات أربيل وبغداد، مؤكداً أن موقفهم بالانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية كان مفاجئاً في وقت يحتاج في الكرد لتوحيد صفوفهم.
وتمتلك كتلة التغيير التي تتبع حركة سياسية بالاسم نفسه ويقودها المساعد السابق لجلال الطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى بثمانية مقاعد في البرلمان العراقي و25 مقعداً في برلمان إقليم كردستان العراق.
https://telegram.me/buratha
