اكد رئيس حزب المؤتمر والنائب عن التحالف الوطني احمد الجلبي ان مجلس النواب سيعدل قانون المساءلة والعدالة.
وقال الجلبي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ان قانون المساءلة الذي اقر عام 2008 كان اشدة وطأة على المشمولين من الاجراءات الاولى، مبينا ان القانون بحاجة الى تعديل سيتولاه مجلس النواب ضمن المادة 135.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي، قد اكد قبل ايام أن الاتفاقيات السياسية التي أخذت وقتاً طويلاً من عمر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نصت على تجميد إجراءات هيئة المساءلة والعدالة حال تشكيل الحكومة ليتم اختيار هيئة جديدة.
وقال النجيفي، خلال اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر في مدينة الموصل إن"مجلس النواب عازم على إعادة الحقوق وتطبيق القانون لأنه لم يطبق في السابق. وشابته دوافع سياسية ونعمل على طي صفحة الماضي مع محاسبة الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم بعزلهم ومحاكمتهم بشكل عادل وفق القانون والقضاء."
وأضاف أن"الاتفاقات السياسية التي أخذت وقتاً طويلاً من عمر تشكيل الحكومة نصت في ما يتعلق بهيئة المساءلة والعدالة على أن تجمد حال تشكيل الحكومة وبعدها بثلاثة أشهر يختار مجلس النواب العراقي هيئة جديدة لإدارتها وخلال 6 أشهر يصدر قانون جديد لها كي تعمل على تصفية المرحلة الماضية وطي صفحتها وفق القانون في غضون سنتين ويبقى بعدها القضاء العراقي هو الحكم في أي قضية أو خلاف."
https://telegram.me/buratha
