قال وزير العلوم والكنولوجيا رائد فهمي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت استعداد العراق للبت بمشروع استخدام الطرق الطاقة الذرية للاغراض السلمية للمرحلة المقبلة. واوضح فهمي ان العراق يستطيع الان تفعيل مشروع استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية بعد رفع العقوبات الدولية والعائق القانوني امام تنفيذ المشروع والتي كانت تحد من استخدام العراق للمفاعل الذرية وانتاج المحطات الكهرونووية والتي ستولد محطات كهربائية عن طريق الطاقة النووية وغيرها من الاغراض السلمية الاخرى كالمجالات الصحية والبيئية والصناعية والزراعية والابحاث والعلوم والتعليم، عند اقراره من قبل الحكومة المركزية.
وأضاف الوزير ان هذا المشروع يحتاج الى دراسات وابحاث مهمة ووضع برامج وخطط محددة ووضع تشريعات جديدة للفترة المقبلة من خلال تطوير البلد لاستخدام هذه الطاقة اذ ان اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية ستقوم بوضع التصورات حول وضع الاوليات المعمول بها في هذا البرنامج والشروع به ليتم رفعها الى رئاسة او مجلس الوزراء للبت به واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه قريبا،
مؤكدا ان هذا البرنامج هو برنامج حكومة وليس برنامج وزارة اذ يجب ان يكون البرنامج مشترك لدراسة تنفيذ المشروع من جميع نواحيه وامكانية جدواه الاقتصادية ومتطلباته البشرية والمالية والمواقع المخصصة للمشروع والمعدات والاجهزة والامور الفنية وهي دراسة شاملة تعتمد على تعاون حكومي من قبل المختصين من الوزارات المعنية واللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية المشكلة اذا ما تم تكليفهم بالبدء بهذا البرنامج قريبا.
واكد وزير العلوم ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكدت ان العراق مؤهل الان لولوج ميدان استخدام الطاقة الذرية والمفاعل النووية للاغراض السلمية في تعاون مشترك مع الوكالة خلال الوقت الماضي والحالي في مجال تفكيك المنشات النووية في العراق فضلا عن مشاركتهم في مؤامراتنا الخاصة بهذا المشروع اضافة الى التعاون المشترك بين الوزارة والوكالة الدولية في تدريب الباحثين العراقيين للمشاريع الدولية والاقليمية وادخال هؤلاء الباحثين في دورات تدريبية في خارج العراق حيث ان التعاون بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعاون مثمر وايجابي على صعيد البرنامج التعاون التقني والعلاقات الثنائية الجيدة بين الطرفين .
واوضح الوزير ان الباب الان مفتوح امام البدء بمشروع استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية والتي كان القرار 707 يحد منها قانونيا ودوليا للحظر باستخدام هذه المادة حتى ولو للاغراض السلمية وعلى الحكومة البت بهذا المشروع لان القرار بيدها.
وكان مجلس الامن الدولي قد اصدر ثلاثة قرارات الاربعاء الماضي تخص رفع العقوبات عن العراق، وهي رفع الحظر عن استخدام العراق للطاقة الذرية للاغراض السلمية والغاء برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق في تسعينيات القرن الماضي اضافة الى تمديد الحصانة على الاموال العراقية حتى نهاية حزيران المقبل.
https://telegram.me/buratha
