عرض رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي المنهاج الحكومي امام مجلس النواب في جلسة اليوم.وقال المالكي خلال عرضه لمنهاجه الحكومي :" ان المنهاج يتضمن الحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اي تعديلات لاحقا لا تجري الا وفق المادة 142 من الدستور ، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوزيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ".واضاف انه :" يتضمن ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدأ المواطنة واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية الحزب او الوزير ، واحترام حقوق الانسان بالشكل الذي يضمن للجميع حرية التعبير عن معتقداتهم وارائهم وشعائرهم في ظل القانون ".واشار الى " ان المنهاج يؤكد على نبذ العدوان والارهاب والتمييز والالتزام ومحاربة الطائفية ومنع اي محاولة للعودة بالبلاد الى عهود الاستبداد والدكتاتورية والارهاب والتكفير ومصادرة الاخر ، وادامة العمل لتحقيق افضل العلاقات مع محيط العراق العربي والاقليمي والدولي والاتفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق ومحاربة الطائفية ".وتابع المالكي انه :" يتضمن حق العيش بسلام وان يكون العراق نموذجا في الاخاء والتسامح ، وتضمن ايضا تعزيز النجاحات الامنية والسياسية والدبلوماسية التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية في توقيع اتفاق سحب القوات الاجنبية وفق الجدول الزمني المعلن واستعادة السيادة الوطنية ، واستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اساس وطنية ومهنية ، وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض اي نشاط عسكري او امني من قبل اية جهة ".وبيّن :" ان المنهاج تضمن اعادة النظر في قانون الانتخابات وتشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يضمن تحقيق مفوضية تجمع بين الكفاءة والحيادية ".واستطرد :" يؤكد المنهاج على تحقيق افضل العلاقات مع الدول وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار وتوثيق العلاقات على اسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وضبط الحدود واستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية بعيدا عن الانتماءات الضيقة والالتزام بالدستور في مكافحة الارهابية ".وافاد انه :" يؤكد على بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بتسيس الاجهزة الامنية واحترام حقوق الانسان وان يكون القضاء مستقلا ويجب دعمه وفرض هيبته وتذليل الصعوبات التي تعترض عمله ".وتابع :" يتضمن المنهاج رعاية العتبات المقدسة ودور العبادة وتقديم الدعم الكامل ودعم السياحة الدينية وتوزيع المسؤوليات والتوظيف بما يحقق العدالة واكمال مشروع المصالحة الوطنية والمضي به لتحقيق جميع الاهداف ومتابعة تنفيذ عقود النفط والغاز مع الشركات العالمية الكبرى مما يزيد عائدات العراق وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي الى نظام السوق وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العراقي ومعالجة ظاهرة البطالة وتطوير قطاعي الصناعي والتجاري والاسراع في تطوير البنى التحتية وحمايتهاوتفعيل وتشجيع الاستثمار لمختلف مستويات الدخول وبناء وحدات سكنية للفقراء وذوي الشهداء ".واوضح المالكي :" ان المنهاج يتضمن التركيز على الاهتمام بالقطاع الزراعي والاهتمام بسكان المدن والقرى والارياف التركيز على معالجة ظاهرة الفقر ومعالجة ظاهرة المهجرين والتركيز على الاهتمام بالمرأة وتفعيل دورها والتركيز على دعم الرياضة والشباب والتركيز على معالجة الفساد المالي والاداري وتنظيم العلاقة بين حكومة المركز وحكومات المحلية دعم القطاع التربوي والعلمي ورعاية الجامعات العلمية ودعم وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني والتركيز على دعم الاعلام وتعزيز دور الصحافة وحرية التعبير التركيز على دعم الطبقات الثقافية والادبية في العراق ".
https://telegram.me/buratha
