قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن الاتفاق على هيكلية الحكومة الجديدة بلغ مراحله النهائية وستعلن خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بوزارة الخارجية وكذلك التحالف الوطني بوزارة النفط، في حين رجح أن تمنح وزارة المالية لائتلاف العراقية،
واضاف زيباري إن "المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة ستنتهي في 24 الشهر الجاري، لكن هيكليتها اتفق عليها تقريباً"، وتابع "تم التفاهم على الرئاسات الثلاث، والوزارات السيادية، والوزارات الخدمية والمهمة والأقل أهمية".
وأوضح زيباري للصحيفة أنه سيحتفظ "بوزارة الخارجية والتحالف الوطني سيحتفظ بوزارة النفط"، مرجحا "ذهاب وزارة المالية إلى ائتلاف العراقية"، وبين أن وزارتي الدفاع والداخلية "لا بد أن يشغلهما مستقلان، وتستطيع أي قائمة تقديم مرشحيها لشغلهما".
وأبدى زيباري مخاوف فيما يتعلق بالمسائل العالقة وخاصة قضية كركوك، وقال أن "المسائل العالقة مثل كركوك هي مسألة دستورية وهناك خوف وهناك تعقيدات، لكنها قابلة للمعالجة مع الحكومة الجديدة ومع الجو النفسي والإيجابي بين الكتل".
وعن ردود الفعل التي أثارتها تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الأخيرة والداعية إلى حق تقرير المصير للشعب الكردي، قال زيباري للصحيفة إن ""ما نقل وما نُشر شوه تصريحاته في شكل كبير، الرجل قال إن حق تقرير المصير حق لكل الأمم، لكل شعوب العالم، بما فيها الشعب الكردي"، وأردف "هذا مبدأ لا نخشاه، والحركة الكردية لم تخفه في يوم من الأيام".
وبحسب زيباري فإن تفسير الكرد لتقرير المصير هو "النظام الفدرالي ضمن العراق الديمقراطي الموحد".وبشأن قرار حكم الإعدام الصادر بحق نائب رئيس مجلس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز، ذكر زيباري أن القرار "لن يلغى"، لافتا إلى أن القضاء العراقي "هو الذي أصدر هذا الحكم، وعلى الآخرين احترام هذا القضاء. ومسألة تنفيذ الحكم أو لا، موضوع آخر متروك للمحاكم".
https://telegram.me/buratha
