قال وكيل وزارة العدل العراقية، إن العراق شهد منذ عام 2005 تنفيذ 257 حكما بالإعدام بينهم ست نساء، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية أطلقت برنامجا شاملا لتحديث السجون في جميع أنحاء البلاد على أن يكتمل في عام 2015.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوشو ابراهيم قوله إن "العراق حكم 257 مدانا بالإعدام من بينهم 6 نساء"، مبينا أن تنفيذ الأحكام "بدأت في آب أغسطس من العام 2005، في انتظار تنفيذ الحكم بإعدام 37 آخرين، بعد التصديق عليها من مجلس الرئاسة".
وتقول الوكالة أن العراق أصدر خلال العام الحالي "17 حكما بالإعدام، ما سجل انخفاضا حادا عن العام 2009 عندما حكم 124 شخصا بالإعدام، من بينهم 4 نساء". وأوضح إبراهيم وفقا للوكالة أن "الأحكام يمكن أن تنطبق على الجرائم التي تقع ضمن الفئات الثلاثة وهي القتل والإرهاب والخطف، وتهريب المخدرات، والجرائم ضد الإنسانية".
وتشير الوكالة الفرنسية إلى أن منظمة العفو الدولية لاحظت في أيلول سبتمبر 2009 أن العراق كان من بين 46 بلدا فقط صوتوا ضد قرار الأمم المتحدة في كانون الأول ديسمبر 2008 لصالح تعليق عقوبة الإعدام، فيما صادق على القرار 106 دولة.
وبحسب إبراهيم فإن العراق "شرع ببرنامج شامل لتجديد السجون، من المقرر أن يكتمل في العام 2015″، وتابع "هناك خططا لبناء سجون جديدة لان معظم السجون الحالية قديمة للغاية".
وأوضح إبراهيم للوكالة الفرنسية أن السجون التي بناها الأمريكيون "جيدة النوعية، في حين أن جميع سجون عهد صدام، باستثناء سجن بادوش في الموصل، تحتاج إلى إعادة بناء، أو تجديد أو التحديث"، لافتا إلى أن السجون "ستكتمل بحلو عامي 2014 او 2015″.
ويشير وكيل وزارة العدل العراقية إلى أن "طاقة السجون الحالية التي تديرها وزارة العدل، وعددها 33 سجنا منها 2 غير مستعملة، تبلغ 28.530 سجينا"، وأردف أن عدد السجناء الكلي لغاية التاسع من كانون الأول ديسمبر الجاري "كان 24.783، بمن فيهم مدانون ومسجونون احترازيا".
ويضيف إبراهيم أن "هناك 130 قاصرا مدانون بارتكاب جرائم مختلفة وهناك و45 آخرون ينتظرون المحاكمة، في حين تقضي 341 امرأة بالغة عقوبة السجن، بينما يوجد 241 امرأة رهن التحقيق"، مبينا أن معظم السجناء الأجانب هم "عرب أو من أصل عربي".
https://telegram.me/buratha
