أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأربعاء، أن ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية للعام المقبل لا يكفي لمتطلبات التنمية الاقتصادية في العراق، مبينة أنه سيتم تدوير كافة المبالغ التي لم تصرف من قبل المحافظات في العام الحالي إلى العام 2011.
وقال وزير التخطيط العراقي علي غالب بابان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مخصصات العام المقبل من موازنة استثمارية والبالغة 25 مليار دولار لا تكفي لإعادة أعمار وتنشيط العملية الاقتصادية في العراق"، مشدداً على "ضرورة أن تقلص الدولة من النفقات التشغيلية وتحويل أموالها إلى الموازنة الاستثمارية".
وأضاف بابان أن "الحكومة العراقية يجب أن تلتفت وتعتمد على القطاع الخاص العراقي والاستثمار الأجنبي خلال تنفيذ المشاريع"، مشيراً إلى أن "الاعتماد على مخصصات الدولة وحدها في تنفيذ المشاريع لا تكفي متطلبات العراق الاقتصادية".
ولفت بابان إلى أن "حاجة العراق من الموازنة الاستثمارية السنوية تبلغ ضعف ما يتم تخصيصه"، مؤكدا أنه "سيتم تدوير جميع المبالغ التي لم يتم صرفها من قبل المحافظات خلال العام الحالي للعام المقبل".
وبلغت الموازنة العراقية للعام القادم 102.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 87 مليار دولار أميركي، حيث تشكل نسبة 75 تريليون دينار عراقي موازنة تشغيلية والباقي موازنة استثمارية، في حين بلغت الموازنة الاتحادية لعام 2010 أكثر من 83 تريليون دينار.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسة عقدها، في الثالث عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي، على الموازنة الاتحادية لعام 2010 والبالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة خمسة تريليون و300 مليار، حيث تم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في شهر كانون الثاني من العام الماضي، فيما طالبت محافظات بزيادة حصتها من الموازنة.
https://telegram.me/buratha
