كشفَ مصدر مطلع على سير التحقيقات بشأن ملابسات اختفاء الآثار العراقية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أيلول الماضي، عن أن اللجنة خلصت في تحقيقاتها إلى أن"إهمالا وظيفيا" غير متعمد كان السبب وراء الحادثة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه: إن "اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي للتحقيق بشأن اختفاء الآثار التي أرسلها الجانب الأميركي إلى العراق خلصت الى أن السبب يعود للإهمال غير المتعمد لعدد من الموظفين في المكتب الخاص لرئيس الوزراء".
وأوضح المصدر أن"اللجنة قدمت تفاصيل عن عملية استلام الآثار العراقية من الجيش الأميركي تتضمن سوء التنسيق بين مكتب رئيس الوزراء في مطار بغداد وبين مكتبه في المنطقة الخضراء".
وأضاف أن"مكتب رئيس الوزراء في مطار بغداد تسلم شحنة الآثار وأرسلها مع مواد أخرى إلى مكتبه في المنطقة الخضراء دون الإشارة إلى خصوصية شحنة الآثار"حسب قوله.
وتابع المصدر أن"عملية تسلم الآثار وخزنها تزامنت مع موعد سفر مدير مكتب رئيس الوزراء طارق نجم عبدالله المسؤول المباشر عن دخول المواد وخروجها من و إلى مكتب رئيس الوزراء".
وتابع أن"اللجنة أوصت بمعاقبة المقصرين وفق قانون العقوبات العراقي المرقم 341 أو بقانون 14 لعام 1991 الذي ينص على إنهاء خدمات موظفي الدولة الذين يخالفون الواجبات الوظيفية".
يذكر أن أكثر من 600 قطعة أثرية منهوبة سلمها الجانب الأميركي إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الإ أنها لم تسلم إلى المتحف الوطني، وعثرعليها لاحقا بصناديق بمكتبه في المنطقة الخضراء ببغداد.وكانت الآثار العراقية قد تعرضت لأوسع عملية نهب في عام 2003 عقب العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق، ما أدى إلى اختفاء الآلاف من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى.
https://telegram.me/buratha
