نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا الانباء التي تحدثت عن وساطة حكومية لدى المحكمة لغرض تخفيف عقوبة حكم الاعدام عن طارق عزيز .
وقال القاضي محمد عبد الصاحب في تصريح صحفي ان هذه الانباء عارية عن الصحة ولا اساس لها مؤكدا ان المحكمة مستقلة في قراراتها ولا تتلقى الاوامر من اية جهة سواء كانت من الحكومة ام رئاسة الجمهورية.
من جانبه قال رئيس هيئة الادعاء العام القاضي منقذ ال فرعون انه لا يجوز لاية جهة عليا ان تغير او تتدخل في قرارات المحكمة الجنائية لان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة لا يجوز تخفيفها او اعفاء المحكوم بها بعفو خاص استنادا الى احكام المادة 73 من الدستور العراقي .
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصدر في المحكمة الجنائية العليا،امس الثلاثاء، أن الحكومة العراقية أرسلت موفدا رفيع المستوى إلى المحكمة للتوسط لتخفيف حكم الإعدام عن المجرم طارق عزيز، متوقعا تخفيف الحكم خلال التمييز.
https://telegram.me/buratha
