قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور " ان قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اصبح في حكم المحسوم بعد التوافق على اعادة النظر ببعض فقراته التي كانت مثار خلاف ، وانه سيعرض على البرلمان الاسبوع المقبل ، ليأخذ طريقه للتشكيل وسيباشر عمله مطلع العام المقبل بعد صياغة نظامه الداخلي ".واضاف في تصريح صحفي :" ان الجدل الذي دار حول المجلس خلال الايام الماضية والتصريحات المتشنجة ضده من طرف سياسي محدد اكدت أهميته وضرورته الوطنية دون ان يشعر ذلك الطرف ، وانه اصبح ضرورة ملحة في البرنامج السياسي العراقي لرسم سياسات العراق التي ظلت مضطربة منذ عقود من الزمن ، ولم يتم مراجعتها او تغييرها ".واوضح عاشور :" ان لجنة مختصة سيتم تكليفها من قبل رئيس المجلس بعد اعلان تشكيله لاعداد نظامه الداخلي والمباشرة في اعماله التي ستنصب في البداية على رسم سياسات العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية ، وسيكون سندا للحكومة في أعمالها من اجل النهوض بالعراق وإلحاقه بالدول المتقدمة ".وتابع :" ان نقاط خلاف بسيطة حول قانون المجلس تم تجاوزها ، وقد اخذ الحديث عن صلاحيات تنفيذية او استشارية حيزا كبيرا في الاعلام من دون ان يكون لذلك وجود في الحقيقية ، وانما كانت هناك رغبات لدى بعض الاطراف ان لا يتم تشكيل هذا المجلس وقد صرحوا ضده بشكل مثير دون إدراك أهميته الوطنية ".وذكر :" ان المجلس سيتخذ قراراته بالتصويت داخله وستكون ملزمة بعد حصولها على نسبة محددة ، لذلك فهو تنفيذي استشاري في وقت واحد ، وقراراته ستكون من اجل الشعب وليس لمصلحة حزب او جهة ، ما يجعله صورة للتوافق السياسي العراقي واتفاقا على اولويات المهمات الوطنية خلال الفترة المقبلة ورسم سياسات الدولة ".وبيّن عاشور :" ان تجربة مجلس السياسات الاستراتيجية ستكون امتيازا للعراق الجديد الذي يرفض الدكتاتورية وسياسة المزاجات التي حكمت العراق ، وانما سياسة المصلحة الوطنية وحاجة البلد ، وسيحافظ على الهوية الوطنية وثروات الشعب بتقديمه المقترحات التي تتطلب اولوية التنفيذ
https://telegram.me/buratha
