أعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الجمعة، أن مسودة مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي اعدته قد وصل إلى رئاسة الجمهورية بعد اطلاع الكتل السياسية عليه، وبينت أنها تستعد لعرضه أمام البرلمان للتصويت عليه، فيما هددت باتخاذ موقف من العملية السياسية في حال تهميش الاتفاق القاضي بتشكيل المجلس بالتزامن مع الحكومة.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية أرسلت قانون المجلس الوطني للسياسات العليا لرئاسة الجمهورية بعد أن طلعت عليه الكتل السياسية"، مبينا أن "القائمة ستعرض القانون على البرلمان للتصويت عليه والإعلان عنه".
وأضاف عاشور أن "الإسراع بتشكيل المجلس الوطني للسياسيات سيضمن تشكيل الحكومة المقبلة من دون عقبات"، مشيرا إلى "ضرورة الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة والمجلس الوطني للسياسات بالتزامن كونهما يسعيان لبناء العراق والمساهمة في صناعة رؤية جديدة للعملية السياسية".
وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أكد، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بأن لا علاقة لتشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني بتشكيل الحكومة، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الخميس الماضي، أن تشكيل الحكومة المقبلة مرتبط بقيام المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، مشددة على ضرورة ظهورهما بالتزامن.
ولفت عاشور إلى أن "القائمة العراقية توقعت منذ اللحظة الأولى أن يواجه مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات باعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية وخاصة في القضايا الأمنية والعسكرية"، مستغربا من تلك الاعتراضات "كون قرارات المجلس ستتخذ بالإجماع من قبل أعضاء الكتل الممثلين في المجلس وليس من قبل رئيس المجلس"، بحسب قوله.
https://telegram.me/buratha
