حوار شامل وصريح مع رئيس الوزراء السيد نوري المالكي اجرته معه جريدة الصباح
أؤكد أن هناك طائفيين يفكرون بعقلين وينطقون بلسانين
وقف رئيس الوزراء نوري كامل المالكي عند ابرز القضايا التي تؤلف المشهد العراقي، وتفضل في حديثه الى عدد من رؤساء ومدراء تحرير صحف محلية عن قضايا مازالت تشغل الهم الوطني، سواء في داخل المكونات السياسية، او على صعيد الشارع العراقي... وفيما حرص المالكي على الاحاطة بالموضوع بين اسبابه ومعالجاته، فان المستمعين توفروا على انطباع واثق بأن الرجل يحيط بالمرحلة، ويدرك مساربها، ويؤشر عواملها... ويقف عن كثب عند مناطقها المؤججة... ولعلهم اقتفوا وراء كلماته الطريق الى معالجات تشتمل في بعض تفصيلاتها على فلسفة ما يجب ان يكون عليه العراق الجديد، دونما تفريط بثوابت الديمقراطية التي تمثل فحوى الانعطاف الاخر ضد الدكتاتورية والاستبداد، ولكن لابد من الاعتراف بسطوة المصاعب الضاغطة التي تجعل من رئيس الوزراء، اعلى رجل في السلطة التنفيذية، يتحدث بها هكذا غزيراً بالامال.. واثقاً بها... قلنا للسيد رئيس الوزراء: ان الساحة السياسية شهدت بعد صدور الحكم بالاعدام بحق صدام معطيات كثيرة ابرزها موقف جبهة التوافق الذي يعطي مؤشرات بناء على التصريحات التي تقدمت بها بعض هذه القيادات مفادها احتمالية انسحاب هذه الكتلة من العملية السياسية وربما من الحكومة وبقائها داخل البرلمان ما يؤدي الى توسعة الشق ما بين القوى المعارضة والحكومة الوطنية، ما هو دور الحكومة في هذا التحول وما هو الموقف الاميركي ازاء ما يحصل في المشهد السياسي العراقي؟
- رئيس الوزراء: منذ فترة تشهد الساحة السياسية العراقية عمليات الحشد السياسي والطائفي ونرى لها تجليات ومظاهر هنا وهناك، لكنها تصطدم عادة بالواقع، وان الذين يريدون ان يذهبوا باتجاه الحشد الطائفي يجدون انفسهم امام وقائع لا تسمح باللعب بالعراق مرة اخرى على خلفية اثارة الاهتمام الطائفي في المحيط الاقليمي والدولي ايضا في بعض الاحيان، انا اؤكد ان هناك من يفكر بعقلية طائفية ولكن من يصرح بهذا التفكير -مع الاسف الشديد- وإن كنت اسجل عليهم ملاحظة انهم يبدون يفكرون بعقلين وينطقون بلسانين ولا ادري كيف يمكن بالنسبة لهم ان يكونوا شركاء في عملية سياسية لا يتحملون تبعاتها ومسؤولياتها، واذا كان البعض منهم يئن من الاحداث فان العراق بأجمعه يئن، شعب العراق بأكمله يتحمل الكثير من المعاناة والصدمات، والارهاب.. وهذا شيء طبيعي لمن يعي التحدي الذي يمر به البلد في مواجهة الارادات المتصارعة: السياسية والاقليمية والدولية، والقياديون هم الذين يدركون التحدي بحقيقته وليس ضمن عملية التغطية ولكنهم مشمرون عن سواعد الجد للتحمل وتقبل التحدي ودفع الاستحقاق، بعض الشركاء حتى الان لم يتحملوا المسؤولية كاملة وكأنهم دخلوا العملية السياسية فقط لجني مكاسب او لدفع اضرار وهذا من حقهم في كلا الجانبين جني المكاسب ودفع الاضرار.
الدفاع عن الوطن وليس الانتماءواضاف السيد المالكي: كلنا نريد ان نجني مكاسب وندفع الاضرار لكن ينبغي ان تكون المكاسب للوطن والشعب والاضرار تدفع عن الوطن وعن الشعب، والا ليس من المعقول ان ادفع عن انتمائي لحزب او قومية او طائفة وعلى حساب البلد، انما هناك شراكة يجب ان ندفع ثمن استحقاقها.رأينا ان هذه العملية عملية انتفائية ومدمرة ولا ينتفع منها احد ابداً، وتجربتنا مع ادخال العوامل الاقليمية والدولية في الملفات السياسية وبالذات الملف العراقي لن تخدم احداً وبالتالي فالحكومة القائمة تملك من الشرعية ومن القوة في المقابل والتوجه على انها حكومة قائمة على انتخابات ودستور وإرادة شعب وهذه هي المرة الاولى في تاريخ العراق التي يقول بها الشعب: ان هذه حكومتنا ويجب ان ندافع عنها ولا نقبل لأحد ان يأتي ويصمم لنا حكومات بديلة ويجب ان يدرك من يتحرك بهذا الاتجاه ان المدخل الى تنفيذ مبتغاهم هو اما الذهاب الى العامل الدولي من اجل خلق معادلات دولية وهذه لا ينتفع منها احد ولا يظن احد ان العراق اليوم كالعراق الامس، فهو اليوم فيه توثب شعبي وتوثب قوى سياسية، حضور، ربما لا يمر العامل الدولي او المؤتمر الدولي الذي يسعى اليه البعض بسهولة في العراق وسيواجه صعوبات وعقبات وستشتعل نيران ربما تكتوي فيها ايدي الذين يستدعون العامل الدولي والاقليمي او العامل الدولي والاقليمي نفسه سيكتوي بالنار، فالوضع العراقي اليوم بحاجة الى تهدئة وليس الى اثارة مثل هذه المشاكل التي تؤجج النيران وبالتالي فأنا أدين هذه الاثارات كما ادين كل تصريح يخرج على الخط السياسي المعهود سواء تحدث عن حمل السلاح او الانسحاب من العملية السياسية او بعض الصفات التي يطلقونها بلا مسؤولية وهذا يؤكد ان شركاءنا-مع الاسف-البعض منهم ليس بمستوى المسؤولية وعليهم ان يدركوا ان المسؤولية الوطنية تقتضي ان نحتفظ بالكثير من قناعاتنا لصالح القناعة الوطنية العامة.فرأينا في هذه التحركات هو ما تم ذكره ومطلبنا من الذين يتحركون هو ان يرتقوا الى مستوى المسؤولية وندعوهم الى ان يروا الواقع بعينين بصيرتين لأن الالم هو الم كل العراق والعراقيين واذا كنا نسعى لتحقيق مطالب ينبغي ان تكون المطالب وطنية، واذا كنا نسعى لجهد ينبغي ان يكون الجهد هو لبناء العراق وانقاذه وليس لبناء الحزب او بناء الطائفة على حساب الوطن.
العراق ينظر لاميركا كدولة وليس كحزبوعن الدور الاميركي في العراق قال رئيس الوزراء: ان الدور الاميركي يبدو لي كما هو بيّن في الجزء المنظور، وهو ان اميركا تريد ان تحقق النجاح في مشروعها في العراق وهي تواجه تحديات وهذه التحديات انعكست على الواقع الداخلي في اميركا والنتائج التي حصلت في الانتخابات التشريعية الاخيرة هي واحدة من هذه الانعكاسات. اميركا كدولة وليست اميركا كحزب طبعاً تفكر بعقلية ان تنجح في المشروع ولا تهزم في هذا المشروع في منطقة حساسة من العالم ربما تؤثر في الكثير من المستقبل السياسي الاميركي وهذا الواقع الذي نقرؤه في بعده الظاهر هو ان اميركا تريد ان تنجح ولكن هل ان مجريات التفاعل اليومي مع الاحداث الداخلية والمحيطة بنا هي تحركات ناجحة وقائمة على رؤية ثاقبة وعلى بينات يستطيع أي احد ان يبني منها جسراً للعبور الى الشاطئ الاخر؟ هنا توجد ملاحظات ربما نلتقي في بعضها ونفترق في الاخرى ونحن نعتقد ان الازمة العراقية ليست ازمة امنية انما هي ازمة سياسية بين مكوناته التي لو اتفقت بمستوى المسؤولية لتحاصر الوضع الامني هذا اولا وثانياً ان ازمة العراق اقليمية ومازلنا نعاني من التدخل الاقليمي على خلفيات الصراع الاقليمي-الاقليمي كما نعاني من التدخلات او تعاكس السياسات والستراتيجيات بين العامل الاقليمي والعامل الدولي، لذلك حينما تفكر الادارة الاميركية او نحن حينما نفكر يجب ان نحسب كل هذه الحسابات، اما ان نحصر التحدي الذي يواجه العراق فقط تحت عناوين الارهابيين والقاعدة او الصداميين او الميليشيات فهذا صحيح وهذا هو الجزء الظاهر الذي يجرح العراق يوميا من خلال استهداف الابرياء ولكن حينما نفكر بالحل ينبغي ان نذهب نحو الاعماق كي نرى ابعاد الازمة ومفاعيل الازمة المحلية والاقليمية والدولية وهذه واحدة من الامور التي قد نختلف فيها واذا ما ذهبنا الى البعد الاقليمي والدولي ايضا ينبغي ان نفكر وهذا هو رأي الحكومة الذي بلّغنا به، اننا نريد ان نلتقي مع المحيط الاقليمي لنتفق معهم سياسيا سواء كانت ايران او سوريا او تركيا او السعودية او الاردن، نرغب ان تكون علاقاتنا ايجابية كما نرغب ان تكون بينهم وبين الولايات المتحدة الاميركية حوارات لحل المشاكل العالقة فيما بينهم لكننا قلنا بوضوح: ان ذلك يجب ألا يكون على حساب المصلحة العراقية وألا يكون العراق الورقة التي تتحرك في مثل هذه اللقاءات. هناك رؤية مشتركة كبيرة بيننا وبين الجانب الاميركي وهي ان هذه التجربة يجب ألا تترك لهذه القناعات والسياسات والافكار التي لا ترتقي الى مستوى المسؤولية وهناك ايضا توافق على انجاح التجربة السياسية في العراق وانجاح المشروع وكل ينظر من جانبه ومن زاويته، نحن نريد ان ننتهي بالعراق الى السيادة الكاملة والى امتلاك كامل المسؤولية والملف الامني وهم يريدون ان ينجحوا في الخطوة التي خطوها والتي قدموا فيها الكثير الكثير مما قدموه من ضحايا وأموال.
المصالحة أولاًوعن مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلنتها الحكومة قال رئيس الوزراء:- عندما اطلقت مبادرة المصالحة فانما جاءت على اثر الممارسة اليومية التي عشناها خلال السنوات التي اعقبت سقوط النظام ورأينا ان القوة التي استخدمتها القوات المتعددة الجنسية ومعها الجيش والشرطة العراقية لم تأت بالأمن والاستقرار لأن السلاح لوحده والقوة لوحدها لا يمكن ان ننتهي الى نتيجة وهذه واحدة من الوقائع التي هي امامنا وان عملية مقاومة ومكافحة التحديات الامنية ينبغي ألا تنحصر في الجانب الامني لانه حينما حصرناها بالجانب الامني كانت النتائج اسوأ لذلك حينما نفكر بالابعاد التي تحرك العمليات الارهابية نجد انها في عمقها سياسية يعني ان العملية السياسية والوعاء السياسي الذي جمع السياسيين لم يكن كاملاً متكاملاً ناضجاً، اجتمعنا اجسادا في مؤسسات الدولة لكن الاجساد لم تروض ولم تطوع القناعات المختلفة والفهم المختلف للعملية السياسية ودخل الناس العملية السياسية يحمل كل منهم اجندة تختلف عن اجندة الاخر وعندما التقينا في الوعاء الحكومي تصادمت الاجندات، وكنا نتصور ان العراق بلد الاخوة والمحبة ولم يكن بحسبان احد منا (ونؤكد ذلك) ان العراق سيصل به الحال الى ان السني سيقتل الشيعي والشيعي يقتل السني على الهوية وهذه ظاهرة غريبة وغير متوقعة في العراق وكذلك كنا نتوقع ان الامور التي عشناها في زمن النظام السابق قد اضرت كثيرا بالعراق، صحيح ان حجم الخسارة يختلف من فئة الى فئة ومن قومية او طائفة الى اخرى وأضاف السيد المالكي:
- كنا نعتقد ان هذا يكفي لأن يكون درساً واقعياً للجميع وعاملاً للتوحيد ومواجهة التحدي كما كنا نتصور ان هذه النتائج التي بدت امامنا واضحة ستكون كافية لأن ننتهي من التفكير الضيق في ابعاده القومية والحزبية والطائفية وننتقل الى مستوى انقاذ البلد وكانت الدراسة قائمة على هذه المقدمات لكن يبدو ان استنتاجاتها لم تكن دقيقة، ثم كنا نعتقد ان المحيط المتضرر من النظام السابق سيكون لنا عونا وسندا واذا به يتحول الى عامل يبحث عن مساحات نفوذ.
في هذا البلد المحطم هذه هي القراءة وعلى هذه الخلفيات اعتقد ان الاجندة التي اتحدث عنها دائما في المصالحة يبدو ان البعض لم يفهمها بشكل دقيق ودائما أسأل: انت ماذا تريد، انا اريد ان اتبنى المصالحة الوطنية كمركب نهائي للخروج من الازمة بعدها اصبح عندي يقين ان العمل الامني لوحده لا يمكن ان ينهي الازمة في العراق، فاذا ما تصالحنا مع بعضنا وارتقينا الى مستوى المسؤولية والالتحام في اطار منسجم سيبقى امامنا تحد امني ولكن هذه المرة سيكون التحدي ضد ازلام النظام السابق الذين يريدون العودة الى الحكم وضد التكفيريين اصحاب العقائد التي تكفر الناس وتقتل الابرياء، وهؤلاء اذا اتفق السياسيون كما هو في نص مبادرة المصالحة نستطيع ان نحتويها ونتفق فيما بيننا لمحاصرتهم وهذه تجربة امامنا جزئية محدودة لما يحصل في محافظة الانبار فعندما اتحدت العشائر استطاعت ان تجهض الكثير من عمل المنظمات الارهابية وتابع رئيس الوزراء، انا في تقديري يجب تحقيق المصالحة اولا والاقتصاد ثانيا لان الناس اذا انشغلوا في الحياة وخاصة اولئك الذين اشتراهم الارهاب سيبتعدون عن هذه الممارسة الى حيث يجدون فرصة العمل والاقتصاد والتطور في البلد ولذلك نولي الاقتصاد اهتماما كبيرا وثالثا ان الذي لا يمكن ان نستغني عنه هو استخدام القوة لان البعض يتمرد على المصالحة والحياة السياسية ويعمل لصالح سياسات خارجية وان هذه الفقرات الثلاث تشكل المقومات الاساسية للنجاح.
وقد اعتمدت هذا التسلسل لان المصالحة اولا إذ بها نستطيع ان نحتوي من نحتويه وان ينعزل عنا من ينعزل حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود ومن يريد ان يبني العراق ومن يريد ان يلعب بمستقبل العراق، لذلك انا ما زلت اعتقد ان المصالحة هي الاساس في اخراج العراق من ازمته فالمصالحة ليست عملية جمع اطراف فيما بينها في مؤتمر ونتحدث للاعلام لكن هذا جزء منها وليست برنامجا يبث على شاشة التلفاز لكن هذا جزء منها وليست مؤتمرا للادباء والشعراء ولكن هذا ايضا جزء منها ونحن لا نستطيع اليوم ان نخلق مصالحة في اجتماع دون ان نؤسس لثقافة الحوار، وثقافة احترام الاخر التي تنبع من الوطنية، وتحتاج الى جهد متواصل وتحمل ونكسات هنا ونكبات هناك ومازلنا نعتقد ان المصالحة هي وعاء سليم واساسي للنجاح ولابد ان نتحمل المصاعب لذلك وبعد ايام سينعقد مؤتمر للقوى السياسية ومؤتمران آخران يليانه وكل يوم تأتينا مكونات عراقية تريد ان تقيم مؤتمرا للمصالحة في هذه المحافظة او تلك ونحن بدورنا ندعم ونؤيد ونساند ولحد الان المصالحة انتجت ثقافة طيبة يتعامل معها العراقيون وكلما اشتد الجانب الارهابي اتجه الناس نحو المصالحة واكد السيد المالكي، لدينا معلومات كثيرة عن الذين يرحلون من المناطق المشتركة، بعضهم يبكي على البعض الآخر ويتصالحون خارج دائرة الارهاب ويتبادلون المنازل، اسكن في بيتي واسكن انا في بيتك وفي الانبار لدينا مصالحة جيدة انتهينا فيها الى تشكيل جديد لمجلس المحافظة وايجاد التوافق بين مكونات المحافظة وسوف نسرع ببناء المحافظة بالشكل الذي يمنع الارهاب من الافادة منها ولدينا مبادرة في ديالى مع من نسميهم بالميليشيات وهناك تجاوب جيد وكبير وتسمعون عنه وهذه هي النجاحات التي حققتها المصالحة وان العالم كله يقف معنا فالمصالحة طرح حضاري وانساني ومسؤول واذا اردنا ان نضع امام العراقيين من يتحدث بمصطلح الصفوية-مع الاسف- بدأ البعض رغم احترامنا له يستجيب الى منطق قناة الزوراء ويردد هذه الكلمة التافهة، هذا منهج وهناك منهج اخر يتحدث عن المصالحة وعلى كل واحد منا ان يضع نفسه في موضع الفرز، ايهما اسلم للعراق والانسانية؟ من يتحدث بهذه اللغة ام من يتحدث بلغة المصالحة والحوار وقبول الاخر والتفاعل معه؟ لذلك سيكون طريق المصالحة هو الطريق الذي ينبغي ان نتبناه ونتحمل من اجله نفقات واتعاباً لاننا نصنع ثقافة جديدة على خلفية الثقافة الطائفية المرفوضة والعنصرية ثقافة التهميش والالغاء والانفراد.
زمن الانقلابات انتهى في العراقوفيما يخص نتائج الانتخابات الاميركية الاخيرة قال رئيس الوزراء: نحن في معركة مفاهيمية ثقافية حضارية وفي مقابلها جاهلية لابد وان ننتصر، والبعض يعول على نجاح الديمقراطية، انا اعتقد ان اميركا هي مؤسسة والعمل السياسي فيها خاضع لمؤسسات واذا ما اختلف الجمهوريون والديمقراطيون فانما يختلفون في بعض التفاصيل وليس في الستراتيجيات لذلك اذا كان هناك تغيير فسيكون طفيفا وليس ستراتيجيا الى حد يصل مثلا الى ان اميركا تتحول الى طرف في عملية انقلاب او تدعم ذلك وبذلك تكون قد اسقطت كل شعاراتها لان اميركا جاءت الى العراق على نظرية الاستقرار في ظل الدكتاتورية. كان المنطق السائد ان الاستقرار مطلوب حتى في ظل الدكتاتورية لكن بوش جاء بنظرية جديدة قال فيها: ان الاستقرار هو في ظل الديمقراطية فهل من المعقول بعد كل الذي قدمته اميركا ان تأتي وتدعم انقلاباً، انا استبعد ان يكون هذا المنهج موجودا عند الديمقراطيين واذا ما ارادوا ان يتحركوا حركة اكثر باتجاه فك الاختناق فليس بالذهاب الى الانقلاب العسكري، ممكن ان يكون سحبا للقوات او سحب الدعم او ايكال المهمة للعراقيين والتخلص من تبعاته، لكن تغييراً جوهرياً في الستراتيجية هو امر مستبعد-وانا لا افكر نيابة عن احد لا ديمقراطي ولا جمهوري-لكن افكر بعقلية المراقب للسياسة الاميركية والتغييرات التي ترافقها هل هي انكسارات او تحولات ربما هادئة؟ وزاد السيد المالكي ان منهج الانقلابات انتهى في العراق لانه عملية سقوط مفاهيم وشعارات ومبادئ وهو بمثابة انتحار للاميركيين لان الكل شركاء في هذا البلد ومن يتورط به سيدفع الثمن باهظا، ربما يقوم احد باعمال انتقامية او اجرامية كما يقومون الان، فالناس الذين ذهبوا الى الانتخابات ضحوا من اجل الانتخابات والديمقراطية والبرلمان وحكومة الوحدة الوطنية والدستور. ربما لدى البعض ملاحظات على هذه او تلك وهذا طبيعي لان الديمقراطية ومؤسساتها لا تبنى خلال فترة محدودة.
لكننا نجحنا وتفاعلنا مع الديمقراطية وبدأ العراقيون يعتزون بهذه النجاحات رغم التحديات ولذلك ان من يفكر بالانقلاب انما يفكر بالانقلاب على هذه القيم والممارسات والمبادئ وليس الانقلاب على الحكومة فحسب وهذه المسألة لا نعطيها بسهولة.
التصريحات غير المسؤولة لا تؤثر في مسيرة التقدم* القاعدة مقاومة والحكومة غير شرعية ومجلس انقاذ الانبار مجموعة من قطاع الطرق وقرار اعدام صدام سياسي وكل هذه التصريحات اطلقها امس حارث الضاري كيف تعلق الحكومة على مجمل هذه التصريحات؟- رئيس الوزراء: والله لو قلت لي: ان هناك تصريحات غير هذه لعجبت لكن هذه التصريحات لا لم نتوقع سواها من هذا الرجل وكل انسان يتحدث عما في داخله وهذا شيء طبيعي لانه لو لم يكن يؤمن بهذه القضايا لكان ما يؤمن به جزءاً من عملية بناء العراق، وهذه الافكار يستطيع كل انسان ان يتحدث بها لكن لا استطيع ان ارد عليه لان هذه التصريحات غير مسؤولة وعندما لا نفكر بعقلية المسؤول حينما نصرح فبامكاننا ان نكيل التهم وانا اطمئنك ان هذه التصريحات لا مساس لها بالواقع وليس لها تأثير في مسيرة تقدمت وخلفها رجال ويعاديها اناس يخسرون في كل يوم الكثير من رصيدهم الذي كانوا يعتقدونه.
* وماذا بشأن الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق الدكتور الجعفري بشأن قضية كركوك ومساومته مع الاكراد وعن تصريحات مجلس النواب الكردي وتهديدهم؟- رئيس الوزراء: انا استطيع ان اتحدث عن السياسيين الاكراد الذين هم شركاء اما ما يصدر في برلمان الاقليم فيحتاج الى المزيد من المسؤولية، انا سياسيا ليست لدي خلافات مع الاكراد وقد بادرت قبل ان يبادروا بتشكيل لجنة تتولى حسم مسألة كركوك، اما في الجانب الامني الذي يتحدثون عنه في برلمانهم فهذا ليس من مسؤولية المالكي او الائتلاف فقط او التوافق والتحالف انما نحن نمثل حكومة وحدة وطنية وقد قلت مرارا: ان الحكومة ليست من اختياري ولو كان الاختيار لي لاخترت غير هؤلاء الوزراء او في الاقل بعضهم انما الوزراء هم وزراء الائتلاف والتحالف والتوافق والقوائم الاخرى وان كان هناك خلل فهو ناتج من الخلل في هؤلاء الوزراء والبرنامج السياسي الذي اصروا عليه والذي وضع الحكومة في زاوية ضيقة لكننا التزمنا به احتراما لاتفاقنا واعتقد ان الاخوة الاكراد اكثر الناس إدراكاً لهذا المعنى ويصرحون به واؤكد مرة اخرى ان القادة الاكراد لم يصدر عنهم شيء من هذا الكلام وهم شركاء مصممون على العملية السياسية وحديثهم مع كل الدول بلغة الشراكة وانا اضع هذه التصريحات في الزاوية المسموح بها، وان مسألة كركوك لابد ان تجري وفق السياقات الدستورية بالرغم من صعوبة العملية والموقف الشائك الا اننا ملتزمون باتفاقياتنا ودعمنا للجنة التي شكلت بهذا الصدد واطلقنا لها الاموال اللازمة.
تأجيل مؤتمر القوى السياسية حالة إيجابية وليست سلبيةوبشأن عقد مؤتمر للقوى السياسية اوضح انه ليست هناك مشكلة سوى عملية التوقيت ونجاح الاجراءات وعندما اعلن عن تأجيله بادرنا فورا بارسال وفد الى دول عربية تتواجد فيها احزاب وقوى سياسية لدعوتها مثل الامارات والاردن ومصر وسوريا وذهب الوفد الذي استطاع الوصول الى المناطق المطلوبة والتقى بهم، لكن التأجيل جاء مرة اخرى بطلب من القوى السياسية وهذه ظاهرة صحية تعبر عن رغبة هذه القوى بالحضور والمشاركة وامام هذه الرغبة يصبح بالنسبة لنا طبيعيا ان نستجيب ما دام هناك رغبة لئلا نخسر بعض المشاركين الذين يشكلون زخما في العملية السياسية والمصالحة اعتقد انه ليس من المطلوب العجلة على حساب النوعية والاداء والحمد لله الان اكمل الوفد جميع الاجراءات وسيتم عقد مؤتمر كبير بمشاركة واسعة بعد انضاج المقدمات المناسبة.
الحكومة ملتزمة بتوفير الخدماتوبشأن الخدمات التي ينبغي ان تقدم للمواطنين اكد المالكي التزام الحكومة بتوفير هذه الخدمات سواء صرحنا بها ام لم نصرح لان ذلك هو واحد من اجندتنا وستراتيجيتنا في ان نوفر الخدمات عبر توفير نجاحات الجانب الاقتصادي لذلك ذهبنا باتجاه قانون الاستثمار واستيراد المشتقات النفطية ودعوة رؤوس الاموال ودعوة المواطنين والميزانية التي خصصت ووصلت الى المجالس في المحافظات للمباشرة بالمشاريع والميزانية المقبلة التي ستكون ضخمة ويستغل معظمها في جانب الاستثمار الذي يتعلق بامتصاص البطالة، هذه كلها اهتمامات حقيقية وليست اعلاما للدعاية لكن هناك معوقات تبرز امامنا في عملية الاعمار وان المبالغ قد تأخرت بسبب تأخير تشكيل الحكومة وهناك جانب اخر هو عندما وصلت الاموال فوجئنا بعدم وجود الشركات والمقاولين والمؤسسات القادرة على تبني الاعمار ناهيك عن القوانين الخاصة بذلك من بينها شروط المقاولة التي تلزم ان يكون المقاول حائزا على هوية خاصة واغلب المناطق لا تمتلك هكذا مقاولين انما كان يحتكرها النظام السابق فاضطرت وزارة التخطيط الى ايجاد بدائل تمكن المقاولين من تبني المشاريع لكن في العام المقبل ستكون الاموال المخصصة اكبر لمشاريع اكبر وستصل في الاوقات المحددة مع بداية العام لاعطاء المحافظات فرصة كافية وحينما نريد ان نحقق الاعمار والبناء لابد ان نحقق عملية بناء الدولة وبناء البنى التحتية التي تتولى عملية الاعمار وتم انجاز جميع هذه المشاريع الى حد كبير واصبحت الارضية مهيأة والشركات موجودة بانتظار الاموال لكي تنطلق بدرجة ووتيرة اكبر من السابق.
التغييرات الوزارية تشمل جميع القوائموبشأن التغيير الوزاري المرتقب وفيما لو كان التغيير سوف يخضع للمحاصصة او سيكون على اساس الكفاءة اوضح رئيس الوزراء ان هناك فكرة لاجراء تغييرات وزارية والتغيير آت وهو لا يستهدف وزراء قوائم معينة انما حسب الضرورات واعتقد في النية اجراء تغيير من كل القوائم لكن ليس على اساس نسب المحاصصة انما على اساس اننا نبحث عن الافضل فقد يكون من قائمة وزيرً واحد ومن قائمة اخرى خمسة وزراء يجري عليهم التغيير وقطعا سوف لا نعود الى الاسلوب الذي عملنا به عند تشكيل الحكومة عندما كنا مرتبطين بعامل الزمن وسوف لا اقبل الا عندما اطمئن على قدرة الوزير وكفاءته للوزارة التي يرشح لها مع الاخذ بنظر الاعتبار عملية التوافق بين جميع الاطراف لكي لا نأخذ بعدا واحدا ربما يفهم على انه تفرد بقرار وانا احرص على آليات القرار الديمقراطي وان تجاوز الصلاحيات هو فهم خاطئ للصلاحيات. واشار الى انه ليس من الضرورة ان يرشح الوزير من الكتلة التي رشحت الوزير السابق.
لا يمكن الجمع بين الحكومة والميليشياتوبشأن الميليشيات وتداعيات حلها وفيما لو كانت كما يقول البعض عامل توازن، اكد انه لا يمكن الجمع بين الحكومة والميليشيات وعلى الدولة ان تستخدم صلاحيتها لفرض هيبتها وارادتها والامن بالقوة على من يتمرد عليها ولا يمكن الاحتماء بالميليشيات لانه يؤدي الى وضع الدولة على طاولة التقسيم على اساس الشرائح والطوائف والقوميات وهذا منطق مرفوض انا لا اعمل به ابدا ولن اسمح لنفسي ان اكون رئيسا لحكومة في دولة تؤمن بمبدأ الميليشيات فالمليشيات ظاهرة طارئة مهما قلنا انها ردة فعل لما يقوم به ازلام صدام او ردة فعل لحادث تفجير سامراء لكن بالمحصلة النهائية يجب على الدولة ان تأخذ بعدها وهي المسؤولة عن العملية الامنية وعلى الميليشيات ان تتراجع وهذا ما يحصل فعلا فالميليشيات بدأت الان تتراجع ونحن بصدد انهائها بعد ان حققنا نجاحات كبيرة في هذا الصدد ولا نتردد باستخدام كل اساليب القوة ضد كل من يخرج على القانون ويحمل السلاح ويتعرض للمواطنين ولمؤسسات الدولة ودون السؤال عمن يقف وراءه. ومن الواضح اننا نعرف اسم الميليشيات ونستطيع ان نتعامل مع قادتها على خلاف المنظمات الارهابية المتخفية تحت عناوين او المنظمات الصدامية لذلك هناك تقدم في هذا الجانب وسوف نستخدم بعد اليوم القوة اللازمة لفرض القانون في كل مكان.
* هل ان جهاز المخابرات تحت السيطرة الحكومية او تحت السيطرة الاميركية وهل دوره مغيب بشكل او باخر لانه بدلا من ان نضع داخل المدن الجنود والسيطرات هنالك جهاز يمكن ان يقوم بجمع المعلومات؟- بالنسبة لجهاز المخابرات هو الان مرتبط مع الحكومة ولدينا لجنة اسمها لجنة الاستخبارات والامن يشترك فيها الجهاز ويقدم تقاريره حاليا ويقدم جهده المعلوماتي والاستخباري الى هذه اللجنة ويأخذ طريقه الى الجهات والاجهزة التنفيذية في الامن والشرطة والجيش وتمويله كان خارج دائرة الميزانية وعاد الى ميزانية الدولة وتعلمون بان هنالك منحاً قد اعطيت للعراق وتمويله من تلك المنح ومن ثم نستطيع ان نقول: ان تمويله عراقي.
تحريم العمل الحزبي داخل القوات المسلحةوفي معرض كلامه على التوازنات السياسية ووصول رسالة اليه من قبل احدى القوى السياسية قال رئيس الوزراء:- بالنسبة للرسالة انا في الحقيقة سمعت لكن لا ادري اية رسالة نتحدث عنها فهناك رسائل كثيرة لكن اذا كانت الرسالة الاخيرة فموضوعها يتعلق بالوضع في محافظة الانبار ولقد قطعنا شوطا طويلا في ترتيب شؤون الانبار وكان احد الاخوة الوزراء من جبهة التوافق هو الطرف المكلف من قبل الحكومة بالحوار مع بقية العشائر او مجلس انقاذ الانبار والحمد لله بدعم من الحكومة نجحوا في ايجاد التوافق والتفاهم وتحققت العملية اذا كان المقصود بالرسالة ما يتعلق بالانبار فالقضية والمعالجات مستمرة وبمشيئة الله وصلنا الى نتائج طيبة وايجابية اما اذا كانت الرسالة تتعلق بالحديث عن التوازن فرغم ان التوازن منظمة او هيئة يشكلها مجلس النواب الا اننا بادرنا بتشكيل هذه الهيئة واننا بصراحة للاوضاع الاستثنائية نقبل بان نأتي بالتوازنات التي قد تصل الى الجندي.
واكد السيد المالكي انه من اجل طمأنة الاخوان فتحت ملف الوزارات الامنية للتوازن وهناك لجنة مشكلة للنظر في وجود توازن أولا واعتقد ان وزير الدفاع قد ابلغ بان التوازن موجود وهنالك خلل لصالح الجهة التي تطالب باجراء التوازن والشيء المؤسف اننا نتحدث عن فرق عسكرية مثلا كم للتوافق وكم للائتلاف وكم للتحالف كان الائتلاف متهماً بانه اخذ اكثر من حقه لكنه في الحقيقة حينما احصينا الضباط الذين هم لا يمثلون احدا من كتل الائتلاف بصراحة ليس هنالك ضابط واحد يمثل حزب الدعوة او المجلس الاعلى للثورة الاسلامية او التيار الصدري او حزب الفضيلة وانما جميعهم مستقلون وضباط مهنيون لكنهم محسوبون على مكون، كان عددهم 5 من 10 وهذا هو الحد الادنى فاذا اردنا ان نتحدث بالتوازن ثم اذا انتقلنا الى الالوية نجد ان النسبة مختلة اي ان هذه الشريحة لديها اقل.
واضاف المالكي ان الباب مفتوح لمسألة التوازن ولا نجد ضيرا باشراك المكونات ولكن نتمنى الا تكون هذه هي الظاهرة العامة واذا ما اردنا ان نشرك المكون ينبغي الا يفهم وهذا هو الكلام الذي يشكو منه الاخ طارق الهاشمي ربما ويعتقد من يكون بهذه الفرقة العسكرية او تلك يجب ان يكون مرشحاً من قبله في حين نحن لم نأخذ مرشحا من اي حزب من احزاب الائتلاف بل لم نسأل الائتلاف عن ضابط من الضباط، نحن نرفض ان يكون الضابط او قائد الفرقة يأتي من تمثيل حزبي بل انا اعلنت اذا كنتم من المتابعين مرارا وطلبت فتاوى شرعية بتحريم العمل الحزبي داخل القوات المسلحة فكيف آتي واطلب من طرف معين بل من قائمة معينة ضابطاً او قائد فرقة بمعنى اني سيست وحزبت العمل العسكري وهذا ارفضه رفضا قاطعا ولذلك حينما تسمعون شكوى فهي ناتجة من هذه المفارقة انا ارفض ان يكون الترشيح آتياً من حزب الدعوة او المجلس الاعلى او التحالف الكردستاني انما يجب ان تكون هنالك ملاحظة لاشراك كل المكونات لكن لا على اساس الترشيحات الحزبية.
نرفض أي تدخل في الشأن العراقيوعن المؤتمر الديني الذي سينعقد في تركيا اوضح السيد المالكي قائلا:- انا وجدت بان الاخوة في الحكومة التركية غير راغبين بعقد هذا المؤتمر وحريصون على الا يسبب خللاً في العلاقة او يؤثر في زيارة الوفد العراقي وقد وعدونا بانهم سيعالجون الموضوع ونتمنى ان يعالج لانه في الحقيقة يعتبر المؤتمر انتكاسة في المتبنيات ان تأتي دولة وقطعاً هي ليست تركيا المتبنية للمشروع وانما دولة عربية مع الاسف متبنية لشخص وجهده وداعمة له ليعقد مؤتمراً تحت عنوان (اهل السنة في العراق) هذا كلام مدمر نحن نأمل من دولنا العربية والاسلامية ان تأتي لتهدئ الخواطر وتبرئ حالات الاحتقان واذا بها تتجه نحو دعم مؤسسات مجتمع مدني كما يقولون لتعقد مثل هذا المؤتمر وطبعا تركيا لا يخدمها مثل هذا المؤتمر وهي غير راضية ووعدونا بأنهم سيمارسون دورا في معالجة الموضوع إن شاء الله.
* ننتظر بيان الحكومة العراقية لكشف دور قطر في هذا المسمى؟- رئيس الوزراء: ننتظر ونرى كيف سيكون اذا عقد المؤتمر سنكشف المسمى والدولة التي كانت خلفه واهدافها بصراحة نعتقد ان هذا ليس تدخلا وانما ابشع تدخل في شأن العراق الذي يعاني من ازمة في هذا المجال ان تأتي دولة وتصب الزيت على النار واعتقد ان الكثير مما نصفه بالتدخل اقوى من هذا.* مأخوذ عليكم بانكم احيانا تتباطؤون برد الفعل ازاء هكذا تصريحات دولية او داخلية وانتم عادة ما تكونون متفائلين؟- رئيس الوزراء: على السياسي الا يتشاءم وبالاخص السياسي الذي يعمل في العراق داخل هذه الاختناقات المتعددة والتحديات المتنوعة في طبيعتها والمتعددة في اتجاهاتها لكن ثقتنا بالله وبشعبنا كبيرة جدا وانا اطمئنك ان كل ما نراه من مشاهد الدم في الشارع ستنتهي لكن انا من جانب اخر انظر الى الدولة فانها قائمة على اسس متينة فمنطقنا حضاري وديمقراطي وتعددي وحكومتنا قائمة على دستور وبرلمان وانتخابات ليست لدينا مشكلة في هذا الجانب انما الذين يرفضون الديمقراطية والتعددية والانتخابات والحوار الوطني هم من يقومون بهذا العمل.
واكد السيد المالكي ان الساحة انفرجت الى فريقين فريق ضد التعددية والديمقراطية والحرية والاخر يتمسك بكل هذه العناصر، لذلك نحن على ارضية صلبة ومن يريد ان يتجاوز على الحكومة فهو يتجاوز على كل هذه القائمة من المبادئ والقيم والالتزامات وفي بعض الاحيان لا نريد ان نصعد الازمات لعلنا من خلال الاعراض والصفح عنها، وانه ليس عدم ادراك، ولكن لعل الطرف الاخر يراجع نفسه اما حينما تكون الضرورة والمصلحة الوطنية والشعب العراقي فسوف لا نبخل بتصريحات حتى لو كانت من نوع اخر في مواجهة التحديات، العراق ليس ضعيفا الى الحد الذي يتجاوز عليه ولكنه يريد ان يخرج من كل هذه الارباكات بسلام ليكون على ارضية اكثر صلابة ومتانة.
https://telegram.me/buratha
