كشف العامري امام البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1546 الذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي:تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة ،تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق .تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية،انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية
واكد ان المحور السياسي حدث فيه تطورات عديدة ومهمة منها تشكيل حكومة منتخبة وتاسيس دستور دائم للعراق مصوت عليه من قبل الشعب العراقي ، وفي محور الخدمات فقد حدث ارتفاع في دخل الفرد العراقي رغم الصعوبات التي يواجهها المجتمع العراقي في سؤ الخدمات .
اما في الملف الامني فقد تحدث العامري ان الصداميين والتكفيريين والجريمة المنظمة تتحمل مسؤولية تخريب الوضع الامني في العراق.
وذكر ان عدم وجود صلاحيات واسعة للرئيس الوزراء في استلام الملف الامني من قبل القوات الامريكية ساهم بشكل كبير في عدم قدرة الحكومة العراقية في تحقيق الامن في العراق ولهذا كشف العامري امام مجلس البرلمان البريطاني ، ان مجلس الامني الوطني السياسي حدد اربع شروط في تجديد قرار مجلس الامن رقم 1564 الذي يعطي الصلاحية في تمديد قوات المتعددة الجنسيات في وجودها بالعراق ، والشروط الاربعة هي:
1- تسليم الملف الامني بيد رئيس الوزراء باعتباره قائدا عام للقوات المسلحة
2- تحديد سقف زمني محدد في تاهيل وتدريب القوات المسلحة العراقية بحيث تتمكن من فرض قدرتها على الامن في العراق دون حاجة القوات المتعددة الجنسيات.
3- تحويل سيادة المناطق المستقرة الامنيا للحكومة العراقية
4- انسحاب القوات المتعددة للجنسيات الى خارج المدن العراقية ، ويتم استدعائها عند الحاجة.
وقد اجاب العامري عن مجموعة من الاسئلة وجه اليه اللورد افبري وبعض وسائل الاعلام تخص قضية تعديل الدستور العراقي وعملية توزيع الثروات في العراق ، وعن حل الملليشيات ، وقضية التدخل الايراني في العراق.
واجاب السيد العامري : انه تم اعداد لجنة خاصة تعيد النظر في الدستور العراقي ضمن مدة زمنية محددة ووفق الاليات معينة ذكرها الدستور العراقي .
اما فيما يخص توزيع الثروات فقد ذكر العامري نحن مع سيطرة الحكومة المركزية للثروات النفطية في العراق وتوزيعها بشكل عادل في العراق ويجب ان يكون الاستثمارات النفطية والعقود التي ابرمت قانوينة وغير مخالفة للدستور العراقي.
وحول قضية المليشيات فقد اكد العامري: نحن نؤيد تطبيق قرار 91 الذي تم تصويبه في حكومة علاوبي والذي وضع الية معينة في دمج وحل المليشيات ، واضاف ان المليشيات في العراق اصبحت شبكة معقدة وكثيرة ، فقوات حماية المنشاءات التي تم تشكيلها في زمن بريمر هي مليشيات خارج سيطرة الحكومة والقوات الامريكية وهي تمتلك امكانات كبيرة وتوجد لدينا ادلة تكشف عن تورط مليشيات حماية المنشاءات في عمليات العنف الطائفي في العراق
اما موضوع التدخل الايراني فقد ذكر العامري ان عملية التدخل الايراني تستخدم كشماعة في تبرير عمليات الارهاب في العراق وان الذي يشكك في وطنية غالبية الشعب العراقي فهو يشكك في عروبة العراق.
وطالب العامري بان تحل امريكا مشاكلها مع ايران وسوريا خارج الساحة العراقية ورحب في مبادرة بيكر التي اقترحت اجراء مفاوضات بين امريكا وايران وسوريا بشكل مباشرة وحل المشاكل العالقة فيما بينهم .
المصدر : المرصد العراقي
https://telegram.me/buratha
