رحب محامي صحيفة العالم العراقية بقرار محكمة قضايا النشر والأعلام رد الدعوة الموجهة ضد جريدة العالم من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية على خلفية نشر الصحيفة تقريرا كشفت فيه عن حدوث حالات فساد إداري في أعمال إنشاء المدينة الرياضية في محافظة البصرة.
وقال وكيل صحفية العالم المحامي حسن شعبان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن قرار المحكمة برد الدعوى التي رفعتها وزارة الرياضة والشاب "جاء تأكيداً على ضرورة احترام وجهة نظر السلطة الرابعة"، داعياً الجهات الحكومية إلى ضرورة أخذ هذا القرار بعين الاعتبار.
وكانت محكمة قضايا النشر والإعلام أصدرت اليوم قراراً برد الدعوى المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة ضد جريدة العالم، والتي طالبت فيها بدفع مليار دينار عراقي، بدعوى التشهير.
وأوضح شعبان، أن "قرار المحكمة جاء لأسباب شكلية وموضوعية"، مبيناً أن "المحكمة اعتبرت تقرير الصحيفة المنشور خال من الإساءة أو الخدش للمدعي وزير الشباب أو لوظيفته أو أي جهة رسمية أخرى".
ودعا محامي صحيفة العالم، "الجهات الرسمية للتحقيق في ما تنشره الصحف من معلومات قد تكشف الكثير من الحقائق".
يذكر أن تقرير صحيفة العالم الذي نشر في تموز الماضي أظهر وجود تجاوزات وهدر للمال العام في مراحل إنشاء المدينة الرياضية بمحافظة البصرة، مستنداً إلى تقرير هندسي مرفوع إلى إحدى الجهات الرقابية من دون الكشف عن أسمها، وعلى أثر التقرير أقامت وزارة الشباب والرياضة دعوى قضائية في 26 أيلول الماضي، طالبت فيها صحيفة العالم بدفع مليار دينار عراقي، أي نحو مليون دولار أمريكي بدعوى التشهير، على خلفية نشر التقرير.
وبحسب تقرير الفريق الهندسي المتخصص، فان هناك تجاوزات كبيرة وتلاعب وغش وهدر في مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) على مستوى تنفيذ التصاميم المعدة او المواد الانشائية المستخدمة، ربما تقود الى كارثة، في حال انجزت اعمال المشروع من دون مراجعة دقيقة، فضلاً عن ان مشروع (المدينة الرياضية في البصرة) الذي يعد احد أكبر مشاريع البنى التحتية في البلاد على مستوى التخصيصات المالية، يفتقر الى "المواصفات المرجعية"، كما أن الخرائط التي تصدر عن مكتب التصميم "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
وتتولى مجموعة عبدالله الجبوري وهي الشركة الفائزة بمناقصة إنشاء المدينة الرياضية في البصرة، تنفيذ المشروع، ويفترض ان الشركة تتحالف مع شركتين أميركيتين في إقامته.
وتقول مجموعة الجبوري انها تقوم ببناء ملعب أولمبي رئيس يتسع لنحو 65 ألف متفرج، وآخر ثانوي يتسع لعشرة آلاف متفرج، الى جانب ثمانية ملاعب للتدريب. وذلك الى جانب مبان سكنية مؤلفة من أربعة طوابق تخصص لإقامة وفود الفرق المشاركة في البطولة، إلى جانب إقامة مشاريع خدمية أخرى ضمن المشروع.
ومن المفترض ان يستمر 32 شهرا وينتهي في 31 كانون الأول 2012 أي قبل تسعة أشهر من انطلاق بطولة "خليجي 21" التي يستضيفها العراق.
ويعد المشروع واحدا من اضخم المشاريع الانشائية في العراق، من حيث مرافقه وميزانيته، حيث تبلغ كلفته نحو 650 مليار دينار عراقي (550 مليون دولار).
واورد التقرير المعد للعرض على الهيئات الرقابية العليا في البلاد ان مخططات هذا المشروع العملاق الذي تتولى وزارة الشباب والرياضة مسؤولية تنفيذه تفتقر الى "قائمة بالحسابات التصميمية تبين طريقة التصميم والأحمال المسلطة والإجهادات والكودات المستخدمة بالتصميم"، وهو الاسلوب المتبع في المخططات العالمية، ما يعرض منشآت المشروع الى خطر الانهيار، بسبب الافتقار الى المواصفات القياسية في البناء.
وكانت وزارة الشباب والرياضة تعاقدت مع شركة مقاولات محلية لتنفيذ مشروع (المدينة الرياضية في البصرة)، وقامت هذه الشركة بدورها بالتعاقد مع مكتب اميركي متخصص لاعداد تصاميم المشروع، كما تعاقدت الشركة مع مكتب ادارة أميركي لادارة العمل في المشروع حسب جدول زمني محدد، فضلا عن تعاقدها مع مكتب هندسي محلي لاجراء الفحوصات على اعمال الركائز.
لكن التقرير الفني يؤكد ان مهندسا عراقيا يعمل في شركة المقاولات المحلية التي تعاقدت على العمل مع الوزارة هو من يقوم "بمعظم أعمال التصاميم الإنشائية للمشروع بدلاً من الشركة الأميركية". ويقول التقرير انه "لا يوجد كادر أميركي تابع لهذه الشركة في موقع العمل لمتابعة الأخطاء التصميمية أو التغييرات التي تحصل على المخططات موقعياً"، مشيرا الى ان خرائط المشروع التصميمية المصادق عليها من قبل احد مكاتب التدقيق البريطانية "تحتوي على الكثير من الأخطاء وتفتقر إلى التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها العمل".
وفضلا عن ذلك، فان التقرير يؤكد ان "مواصفات المشروع غير كاملة وغير متوفرة في أيدي المهندسين للإطلاع عليها".ويواصل التقرير الكشف عن تفاصيل الغش في ادارة هذا المشروع بالاشارة الى ان المكتب المحلي المكلف باجراء فحوصات الركائز اصدر تقريرا "بين فيه بأن الركائز المفحوصة كلها ناجحة ومثالية ولا توجد فيها أية تخصرات". واضاف "عند مقارنة أطوال الركائز الصادرة حسب التقرير مع واقع الحال تبين أنها تختلف تماماً وهذا يدل على أن التقرير غير موضوعي وكان يفترض أن ترسل النتائج إلى مكتب مستقل متخصص".
واكد التقرير ان مهندسا عراقيا يعمل في المكتب المحلي المكلف باجراء فحوص الركائز "قام بإجراء فحص التحميل الستاتيكي لبعض الركائز واصدر تقريراً بين فيه الحقيقة بفشل إحدى الركائز فشلاً ذريعاً"، لكن هذا التقرير لم ير النور.
واشار التقرير الى النقص الكبير في كوادر الاشراف في هذا المشروع. وقال ان "حجم العمل يحتاج من 20 إلى 30 مهندس إشراف من مختلف الاختصاصات لتغطية فقرات العمل بينما لا نجد سوى مهندسين اثنين أو ثلاثة بخبرة عادية ولا سيما أن العمل مستمر 24 ساعة يومياً". واضاف ان "كادر الاشراف إذا ما قورن بمشاريع أقل حجماً أنجزت في البصرة كمستشفى الطفل مثلاً فإنه قليل جداً كما وكيفاً ولا يتناسب مع حجم وأهمية المشروع".
كما اشار التقرير الى غياب المهندسين الاميركيين والبريطانيين عن الاعمال الموقعية لهذا المشروع، على الرغم من التعاقد مع العديد من المكاتب الاميركية والبريطانية للتنفيذ والمراقبة الموقعية والاشراف.
وعلى سبيل المثال، فان مكتب الإشراف والاستشارات البريطاني AMBS-BWS المكلف بالاشراف الميداني على سير اعمال البناء في هذا المشروع لم يكن ممثلا سوى بمهندس عراقي واحد واداري بريطاني. واشار التقرير الى وجود "جدل طويل بين المكتب ووزارة الشباب والرياضة حول عدد الكادر المطلوب لتغطية عملية الإشراف الموقعي".
واضاف ان "الكادر البريطاني في موقع العمل غير كاف من ناحية العدد والمؤهلات الهندسية حيث يوجد بريطانيين اثنين كمعدل (أحدهما مهندس ميكانيك والآخر إداري وأحياناً يكون كلاهما إداري) ولا يوجد مهندس متخصص بأعمال الركائز من الكادر البريطاني لحد هذه اللحظة برغم أن أعمال الركائز قد شارفت على الانتهاء".
ويتابع التقرير القول ان "الشركة المنفذة لم تقدم خطة حقيقية للسيطرة النوعية للمصادقة عليها من قبل المهندس المقيم واعتمادها وهي تعمل في الليل أكثر من النهار بغياب أدنى حد من السيطرة النوعية وتستأجر مقاولين ثانويين بعمالة رديئة من الباطن وتزود الموقع بمواد الحصو والرمل والسبيس من مقالع البصرة التي أثبتت الفحوصات السابقة أنها فاشلة بالأملاح في معظم المقالع".
ومن بين الملاحظات الموقعية التي اشار اليها التقرير انه "لم تتخذ إجراءات حقيقية لحماية حديد التسليح من الصدأ في داخل الخرسانة المسلحة سواء بطلائه بمادة خاصة من الأيبوكسي أو باستخدام مواد مضافة خاصة في الخلطة الخرسانية corrosion prohibition كما تنص على ذلك مواصفات المشروع وذلك لمنع تآكل الحديد مع الزمن بسبب تربة البصرة المالحة". وذكر التقرير انه "تم صب أول قبعة ركائز بدون أخذ موافقة المهندس المقيم وتم صبها بدون إجراء فحص الركائز pile integrity test وبرغم الخروقات الكثيرة الأخرى في حديد التسليح وفي بروز الركائز وفي الجسور الرابطة فقد أعطيت الموافقة بالصب تلفونياً من بغداد".
كما ذكر ان كادر الشركة المنفذة قام "بتكسير رؤوس الركائز بالنقار وهو خلاف المواصفات لأنه يضعف الركيزة ويحدث شقوقا فيها"، مشيرا الى "عدم كفاية طول امتداد حديد الركيزة في قبعة الركيزة والمطلوب حسب المخططات هو 1.2 متر بينما واقع الحال هناك حالات يتراوح فيها طول الامتداد من صفر إلى 50 سم وقد تم الصب فوق هذه الركائز بدون معالجة".
واكد التقرير عدم وجود "مواصفات واضحة مقدمة من قبل الشركة المصممة حول الأعمال الترابية ومواصفات الاملائيات وإنما تم الدفن في بعض الأماكن بالتراب وفي البعض الآخر بالسبيس".
https://telegram.me/buratha
